اليوم الاخبارية - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، عن اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار السوق العراقي.
وذكر بيان للخارجية تلقته /اليوم الاخبارية / أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء التخطيط، والمالية والزراعة والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وتابع، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي. واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواءً المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
واستمع المجلس إلى "أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية".
وناقش "معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبحسب البيان، فقد "قدّم أعضاء المجلس عرضًا حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس بحسب البيان، إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية."
واتفق المجلس على "اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية الهامة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".