اليوم الأخبارية - متابعة
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، واقترانه مع التضحية بالأضاحي المختلفة، خرجت دار الإفتاء المصرية لترد على تساؤلات المسلمين المتكررة في هذا الشأن عن نوع الأضاحي المفضلة، وطريقة توزيع لحوم الأضاحي وغيرها من الأمور.
في ردها على سؤال حول إن كان هناك نوع مفضل للأضحية في عيد الأضحى، قالت الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا في ذلك، وما عليه الفتوى أن الأفضل في الأُضحِية الغنم ثم الإبل ثم البقر.
وحول إن كانت الأضحية مرة واحدة في العمر أم كل عام، قالت الإفتاء إن الأُضْحِيَّة سنة مؤكدة للقادر كل عام ولا يجزئ عام عما بعده، لأنها تتكرر بتكرر وقتها كالصلاة.
وعن ادخار وتخزين لحوم الأضاحي، ردت الإفتاء بأنه يجوز شرعًا ادِّخار لحوم الأضاحي عند جمهور الفقهاء.
وعن قيام البعض بتميع وبيع جلود الأضاحي، قالت الإفتاء إنه أمر جائز لأغراض التبرع والصدقة، لكنه أمر ممنوع عند الأكثرين أن يبيع صاحب الأضحية شيئا منها لينتفع بثمنه.
وفي ردها على سؤال حول كيفية توزيع الأضحية، أفادت دار الإفتاء أنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه.
وقالت الإفتاء إن ما يقسم من الأُضحِية فهو اللحم، لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاء الأضحية من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، أما بخصوص الرأس فلا تقسم، بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.
وكعادتها كل عام، جددت دار الإفتاء المصرية رفضها لكافة أشكال الذبح في الشوارع، وقالت إنه لا يجوز شرعًا ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات، لأن فيه إيذاء للناس، ونشر للأوبئة، فإذا انضاف لذلك الفعل مخالفة التعليمات المقررة من الجهات المختصة فيما يتعلق بذبح الأضاحي كان الإثم أشد وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين.
