اليوم الاخبارية - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن جميع الاعتراضات المتعلقة بقانون الأحوال المدنية ستؤخذ بعين الاعتبار، مشيرة إلى عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته/اليوم الاخبارية/ إن "جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بنظر الاعتبار"، لافتا إلى أن "المخاوف بشأن القانون مفهمة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنودا غير موجودة".

وأضاف، أن "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون، وجلسة اليوم للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيتم دراستها في صياغة مقترح القانون".

وأشار المالكي، إلى أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه".

وكان مجلس النواب قد أنهى، الاثنين الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "المجلس أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 للمادتين 2 و10".