اليوم الاخبارية - بغداد
أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم السبت، على ضرورة مشاركة ودعم جميع مؤسسات الدولة للحد من ظاهرة المخدرات، فيما أعلنت أن تعديل قانون مكافحة المخدرات لعام 2017 (قانون رقم 50) وصل إلى مراحله الأخيرة، حيث شمل تغييرات في فقرتي العقوبات والإدارة.
وقال رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي، في تصريح تابعته/اليوم الاخبارية/: "اللجنة عملت بجهود كبيرة ومهنية عالية منذ إصدار الأمر النيابي على محورين رئيسيين، الأول تعديل قانون 50 لسنة 2017، والثاني متابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب".
وأوضح الجحيشي، أن القانون بات جاهزا للتصويت بعد إجراء التعديلات النهائية. وأضاف: "يتضمن القانون عدة محاور، أبرزها إشراك جميع مؤسسات الدولة في الوقاية من المخدرات، وتعزيز المحور الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مصحات ومراكز لعلاج المتعاطين".
كما تم تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام للتجار الدوليين والمحليين حسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات، ورفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات إلى وكيل وزارة".
وأشار، إلى أن القانون يشمل تمويل صندوق مكافحة المخدرات من خلال الأموال المصادرة من تجار المخدرات، إضافة إلى دعم حكومي، لافتا، إلى أن السلطات الأمنية حققت تطورا ملحوظا في مكافحة المخدرات، حيث تم ضبط 4 أطنان من المخدرات بالتعاون مع الدول الإقليمية خلال السبعة أشهر الماضية.

كما أضاف الجحيشي، أن اللجنة نظمت مؤتمرات في أغلب المحافظات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا على وجود إرادة وطنية لمكافحة المخدرات، لكنه شدد على الحاجة إلى مشاركة جميع مؤسسات الدولة، بدءا من الأسرة، للتعاون في الحد من هذه الظاهرة.