اليوم الاخبارية - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتكثيف إجراءات التفتيش في عمليات التحويلات المالية، وعدم التهاون والتساهل في ملاحقة "مضاربين" قال إنهم يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة، من أجل تحقيق أرباح ومنافع شخصية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته/اليوم الأخبارية /، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمراجعة خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي في العراق، وذلك بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي وعدد من المستشارين ومديري المصارف الحكومية".
وشدد السوداني، بحسب البيان، على "ضرورة تكثيف إجراءات التفتيش في عمليات التحويلات المالية، وعدم التهاون والتساهل في ملاحقة المضاربين الذين يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة، من أجل تحقيق أرباح ومنافع شخصية على حساب المصلحة العامة للبلد"، موجهاً وزارة المالية والبنك المركزي ومديري المصارف، بـ"تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، في ما يتعلق بالتحويلات المالية".
ووجه كذلك بـ"تشكيل فريق عمل، يعمل على إعداد حزم للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي في الوقت الراهن، وإعادة العمل بالأدوات الاستثمارية في البنك المركزي العراقي وربطها بحجم ودائع كل مصرف".
ووفقاً للبيان فقد "جرت خلال الاجتماع، مناقشة الإصلاحات المالية والسياسات النقدية المتبعة في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، حيث وجه السوداني بتفعيل جميع القرارات بصورة كاملة ومراجعة العقبات التي حالت دون تنفيذ البعض منها".
وتابع البيان: "كما شهد الاجتماع مناقشة سير العمل في الخطط المعدة ضمن إطار تطوير عمل المصارف، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها إدارات المصارف مع شركة (ارنست آند يونغ)، ومستوى التقدم الذي حققته في هذا الصدد، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لزبائنها".
وناقش الاجتماع كذلك "التسهيلات التي تقدمها المصارف في مجال استقطاب الودائع، بما يعزز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع وتعزيز التنمية الاقتصادية، وقد وجه السوداني بإعادة النظر في الفوائد التي تقدمها المصارف للمودعين"، بحسب البيان.
كما تناول الاجتماع "الإجراءات المتخذة في مجال تشجيع المواطنين على الاستمرار في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، التي تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المستخدمين"، وفي هذا الصدد وجه السوداني بـ"دراسة وإطلاق برنامج التحفيز الحكومي لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما فيها الاسترداد النقدي".
