اليوم الاخبارية - بغداد
شهد مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق تطورات مهمة من شأنها أن تدعم احتياطيات بغداد المتنامية من الطلب على الطاقة خاصة خلال فصل الصيف.
ورعى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، مراسم توقيع عقد ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام، ودشّن مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم في الهيئة.
وقال نائب أمير المنطقة الشرقية، إن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق سيسهم في استدامة التزود بالكهرباء، وإقامة المشروعات المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، ويزيد من فعالية استعمال الموارد المتاحة.
وأكد، وفق بيان، أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشروعات الإستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار، ويحظى بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، إن الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق سيوفر سنويًا إمكان تجارة ما بين 300 إلى 400 مليون دولار، بكمية تتجاوز 4 ملايين ميغاواط/ساعة سنويًا.
وأشار الإبراهيم إلى أن المشروع سيكون طفرة كبيرة لدول مجلس التعاون في مجال إنشاء سوق كهرباء تنافسية، وأيضًا تزويد الكهرباء بشكل تنافسي إلى العراق.
ولفت إلى أنه ستُستَبدَل حاليًا محطة "الوفرة" الجديدة بمحطة "الزور" في الكويت ، والتي أنشئت بغرض توسيع الربط مع الكويت، إضافة إلى ربط العراق عبر محطة الفاو في جنوب العراق.
وقال الإبراهيم، إنه منذ الانطلاقة الفعلية في عام 2009، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ واحدًا من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرّها قادة دول مجلس التعاون، وحظي باهتمام خاص منهم.
وأفاد بأنه منذ انطلاقة المشروع، نجح في تجنّب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون أيّ انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% بتقديم الدعم الفوري خلال الطوارئ بنقل الكهرباء المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة أكثر من 1000 كيلومتر من الكويت إلى سلطنة عمان.
وأشار إلى أن عدد حالات الدعم بلغ أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن، إذ بدأت الهيئة بدعم حالات فقدان الطاقة المتجددة بأكثر من 50 حالة دعم، نتيجة فقد إنتاج الطاقة المتجددة.
أكد الإبراهيم أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي أسهم منذ بدء تشغيله في تحقيق وفورات بما يقارب نحو 3.6 مليارات دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ إنشائه، التي بلغت نحو 1,5 مليار دولار.
وأشار إلى أن التوسع في المشروع لا يقتصر على ضمان تدفّق الكهرباء وحسب، إذ بدأت الخطوات الفعلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدارسة إمكان الربط الكهربائي مع العراق والأردن ومصر، وفي مطلع العام المقبل سيبدأ التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق، الذي يُعدّ خطوة واعدة نحو الوصول لتركيا وأوروبا، والعالم أجمع، "ورؤيتنا، أينما تصل الكهرباء سنصل".
وبيَّن أن توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيسهم في تعزيز أمن الطاقة، ويمكّن دول مجلس التعاون من تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا بحسب السيناريوهات الموضوعة لعام 2025، وبأسعار تنافسية تقلّ عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة.
وقال الإبراهيم، إن هيئة الربط الكهربائي لديها مشروعات للتوسع، منها الربط المباشر مع سلطنة عمان وتوسعة الربط مع الإمارات.
وأوضح أن توقيع اتفاقية اليوم هي المرحلة الأولى من التوسعة والربط مع العراق، ولكن الرؤية المستقبلية لدول مجلس التعاون هي الوصول إلى أسواق إقليمية، ولذلك هناك ربط قائم الآن بين السعودية ومصر سيتمّ خلال سنة أو سنتين.
وأشار إلى أن كل هذه المشروعات ستؤدي إلى ربط أسواق الكهرباء الإقليمية وإنشاء سوق إقليمية للكهرباء تخدم رؤى جميع دول مجلس التعاون.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي، صالح العمري، إن المختبر الخليجي نجح بإشراف مباشر من وزارة الطاقة في السعودية ببناء واحد من أكبر وأحدث المختبرات الطاقة في العالم في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام؛ باستثمار يزيد على 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار).
وأضاف العمري أن المختبر الخليجي يقدّم خدمات الاختبارات والاستشارات والتفتيش والبحوث والتطوير وتأهيل الكوادر تأهيلًا عالميًا في المجالات الفنية المختلفة، حيث أهّل المختبر الخليجي أكثر من 11 ألف متدرب في أكثر من 130 شهادة مهنية عالمية، وعقدَ شراكات عالمية محلية مع كبار المصنّعين ومقدّمي الخدمات والجامعات ومعاهد البحوث، وشارك المختبر في تأهيل المئات من المنتجات السعودية والعالمية الواردة والصادرة من أسواق المملكة.