اليوم الاخبارية - بغداد
رفض مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي)، فيما أشار إلى أن مجلس القضاء الاعلى هو من يدير القضاء ولايجوز لاي جهة ممارسة مهامه.
وذكر بيان للمجلس تلقته/اليوم الاخبارية / أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام المرحوم عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل اثر حادث مؤسف".
وأضاف أن "تم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
كما عرض المجلس، وفقاً للبيان، "محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير ابنية المحاكم واداء القضاء في محافظة نينوى".
وأكد المجلس على "رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والانسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل امور المواطنين".
وتابع أن "المجلس ناقش ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة إحدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي) وقرر رفض ذلك كونه خرق للمادة (91) من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان مجلس القضاء الاعلى هو من يدير القضاء ولايجوز لاي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت اي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس احدى مهام القضاء بأي صيغة كانت".
وأوضح البيان أن "المجلس أكد على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز قبل ذلك اجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين".