اليوم الأخبارية - متابعة
يواصل الذهب تألقه في الأسواق المالية العالمية، حيث بلغ ذروة قياسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الخامس من نوفمبر، التي تشهد مواجهة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
هذا التوتر الانتخابي يعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط، إذ ينظر إليه المستثمرون كملاذ آمن وسط الغموض السياسي والتقلبات الاقتصادية المحتملة التي قد تلي الانتخابات.
تاريخياً، يؤثر المشهد السياسي بشكل مباشر على أسواق المعادن النفيسة، إذ تزداد الطلبات على الذهب عادة في أوقات التغيير السياسي الحاد أو خلال انتخابات قد تقود لسياسات مالية واقتصادية متباينة.
في هذا السياق، فإن نتائج الانتخابات الأميركية من شأنها أن تحدث تأثيراً بالغاً على معدلات الفائدة وسياسات الإنفاق، ما يدفع المستثمرين نحو الذهب كحماية من التضخم وتراجع قيمة الأصول الأخرى.
بحسب تقرير لـ "ساسكو بنك"، يستمر ارتفاع الذهب القياسي قبل الانتخابات الأميركية، والتي تُعتبر حدثاً محفوفاً بالمخاطر الرئيسية، والذي يمكن أن يؤدي إلى رد فعل في السوق، خاصة إذا اختلفت النتائج عن توقعات فوز ترامب.
ارتفع الذهب -الذي لامس مؤخراً ذروة تاريخية- بنسبة 5 بالمئة تقريباً في أكتوبر و 34 بالمئة على مدار العام، ليأتي بعد الفضة التي ارتفعت بنسبة 42.3 بالمئة منذ بداية العام. بينما هذه الارتفاعات تثير قلقاً بشأن المكاسب غير المستدامة المحتملة وذروة محتملة.
ووفق التقرير، فإنه في الوقت الحالي، يُظهر الذهب والفضة ارتفاعات قوية حيث يسعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف من عدم الاستقرار المالي، والطلب على الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية، وإلغاء الدولرة الذي يدفع الطلب القوي من البنوك المركزية، وتحول المستثمرين الصينيين إلى الذهب وسط معدلات الادخار المنخفضة القياسية، ومؤخراً زيادة حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى تقلل من تكلفة حيازة الأصول غير الداعمة للفائدة مثل الذهب والفضة.
ويلفت التقرير إلى سيناريو "الاكتساح الأحمر" في الانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر، حيث يسيطر حزب سياسي واحد، وهو في هذه الحالة، الجمهوريون، على البيت الأبيض والكونغرس، وهو السيناريو الذي قد يؤدي إلى رفع عائدات السندات الأميركية وسط مخاوف بشأن الإفراط في الإنفاق الحكومي، مما يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع، في حين أجج مخاوف التضخم من خلال التعريفات الجمركية على الواردات فضلا عن المخاطر الجيوسياسية.
ويضيف: بينما لا شيء يسير في خط مستقيم، فإنه بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب، لا يزال من الممكن أن يتجه إلى تصحيح عميق - ربما بعد 5 نوفمبر إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن تسليم مفاتيح البيت الأبيض والكونغرس لحزب واحد. ومع ذلك، طالما لم تختف الأسباب المذكورة للاحتفاظ بالذهب، فإن احتمالات ارتفاع الأسعار تظل قائمة.