اليوم الاخبارية - بغداد
كشفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن تسليم النفط الخام المستخرج من حقوق إقليم كردستان العراق إلى شركة سومو، فيما أشارت إلى أن الإيرادات ستذهب إلى ميزانية الدولة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته /اليوم الاخبارية/أن"نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني وأعضاء اللجنة النيابية وتم عقد اجتماع لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة وإقليم كردستان فيما يخص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج واستئناف التصدير عبر جيهان".
واكد وزير النفط، "حرص الوزارة على التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية، والتنمية الاقتصادية في البلاد"، مبينا أن "الاجتماع هدف الى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية ولاسيما استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي".
وأشار، إلى"قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي"، موضحا أن"إيرادات هذه الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد أجور إنتاج هذه الكميات الى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة ".
وأضاف، أنه"وفقا لقرار مجلس الوزراء سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم"، موضحا أنه"بضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الإقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الإيرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية".
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، إن"الاجتماع الأول في وزارة النفط فرصة جيدة ، لما تمثله الوزارة من أهمية كبيرة لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الأساس لتمويل الموازنة الاتحادية"، مشيرا إلى أن"اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية ، وتم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بإنتاج النفط في الإقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود الإقليم عقود مشاركة في الإنتاج وليس مشاركة بالأرباح".
ولفت إلى، أن"هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود، ولحين تكييف العقود قانونيا، لابد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان".
ولفت، إلى"قرار مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الإنتاج والنقل للنفط الخام".
وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير والمدراء العامين لشركة التسويق والدوائر المعنية بالوزارة.