اليوم الاخبارية - بغداد
دعت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، إلى المشاركة الفاعلة في التعداد السكاني في البلاد، وفيما جددت رفضها المشاركة في حكومة كركوك المحلية.
وذكرت الجبهة في بيان تلقته/اليوم الاخبارية/أن"رئيسها حسن توران، ترأس الاجتماع الدوري لمسؤولي فروع الجبهة التركمانية في المحافظات، بحضور نائب رئيس الجبهة هشام بيراقدار، وذلك في مقر رئاسة الجبهة بمدينة كركوك".
وأضاف البيان، أن"الاجتماع استهل بمراجعة شاملة للأوضاع السياسية على مستوى البلاد، واستعراض الأوضاع الأمنية والخدمية في المناطق التركمانية، وقدم توران خلاصة حول التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والعراق، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة والعمل المشترك بين كافة شرائح المجتمع".
وأشار غلى، أن"الاجتماع شهد بحث ملف التعداد العام للسكان المزمع اجراؤه خلال هذا الاسبوع، حيث شددت الجبهة التركمانية على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا المحفل الوطني لضمان تحقيق العدالة في التوزيع السكاني، وحفظ حقوق التركمان التنموية والخدمية".
وأكد توران، على"ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة التخطيط، وأن التعداد السكاني يمثل فرصة لضمان الاستحقاقات الخدمية والتنموية المستقبلية للمناطق التركمانية"، مبينا أن"التعداد العام للسكان لا يمثل أي سابقة لوضع سياسي أو إداري يتعلق بالمناطق المتنازع عليها حسب قرار المحكمة الاتحادية، وإنما هو عملية تنموية سكانية هدفها تحقيق التنمية المستدامة في العراق".
وتناول الاجتماع الوضع الأمني في كركوك، والذي يشهد تحديات مستمرة تهدد السلم المجتمعي، وأشار توران، إلى"أهمية تعزيز الجهد الأمني الاتحادي، مشيداً بالأجهزة الأمنية التي تضرب بيد من حديد، لفرض الأمن وضمان الاستقرار"، مشيدا بـ"جهود جهاز الأمن الوطني في ملف إلقاء القبض على الإرهابي المتهم باستهداف الشخصية التركمانية مسؤول مقر البيت التركماني صايغن هاجر اوغلو، والذي يتلقى حالياً العلاج في الدولة الجارة تركيا".
وجدد توران خلال الاجتماع رفض الجبهة القاطع المشاركة في الحكومة المشكلة في فندق الرشيد، مؤكداً أن"هذه الحكومة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وأن الجبهة لن تقبل بأي شكل من أشكال المشاركة أو الرضوخ للضغوط السياسية والأمنية".
وشدد على، أن"التركمان سيظلون ثابتين على مواقفهم الوطنية، ولن يتهاونوا في الدفاع عن حقوقهم"، مؤكدا على"الثقة الراسخة بالقضاء العراقي، لا سيما في القضية المنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإداري والمتعلقة بالأوضاع في محافظة كركوك".
وأوضح، أن"الجبهة التركمانية تعتبر القضاء العراقي المؤسسة الحامية للعدالة وسيادة القانون"، مشدداً على أن"القضية المرفوعة أمام المحكمة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق جميع مكونات كركوك، مع التركيز على الدفاع عن حقوق الشعب التركماني في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والخدمية التي تعصف بالمحافظة".
وأضاف توران: "نحن متمسكون بالحلول الدستورية والقانونية، ونثق بأن القضاء سيؤدي دوره العادل بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط، وهذه القضية هي اختبار مهم لالتزام الجميع بمبادئ القانون والدستور واللجوء إلى القضاء يعبر عن التزامنا بالحلول السلمية واحترام سيادة القانون كأساس لحل الأزمات وتحقيق العدالة".
وفي ملف الانتخابات النيابية المقبلة، شدد توران على، أن"إتمام تدقيق سجل الناخبين في كركوك يمثل جزءاً لا يتجزأ من العملية الديمقراطية"، مشيراً إلى أن"معالجة أي خروقات أو تلاعب في بيانات الناخبين تعد ضرورة لضمان تمثيل عادل لجميع المكونات".
ودعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى"تكثيف جهودها لإنجاز هذه المهمة في الوقت المناسب".
وتابع، أن"ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة يمثل التزاماً وطنياً يتطلب تعاون جميع الأطراف السياسية والمجتمعية"، مشيراً إلى أن"الجبهة تتابع عن كثب هذا الملف الحساس وستعمل على حماية حقوق الناخبين التركمان وضمان مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
ودعا، إلى"تعزيز دور الجبهة كصوت قوي للمجتمع التركماني في مواجهة التحديات السياسية والأمنية، والعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار للمناطق التركمانية".
وأكد المجتمعون، أن"المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الوحدة والإصرار لتحقيق تطلعات الشعب التركماني وصيانة حقوقه المشروعة".
واختتم الاجتماع، بـ"تأكيد الجبهة التركمانية العراقية على التزامها بمواصلة العمل الجاد لأجل استحصال حقوق المكون التركماني".
