اليوم الاخبارية - بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم السبت، التزام العراق بتطبيق بصمتي الكاربون والميثان لحماية إيراداته النفطية، فيما أشارت إلى أنه يصدر 13 من خامه إلى الأسواق الأوروبية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته /اليوم الاخبارية/، أن"مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة عبدالباقي خلف شارك في الورشة الفنية التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة النفط وشركة توتال إنرجي عن مسارات خفض الانبعاث ،وخفض بصمتي الكاربون والميثان من الصناعة النفطية".
وأكد عبدالباقي بحسب البيان، أن"العراق أوفى بالتزاماته في اتفاق باريس للمناخ بشكل كبير"، مشيرا إلى أن"الوزارة ستوفي بالتزامها بإيقاف حرق الغاز قبل عام 2030".
وأكد، أن"الورشة تعد حلقة من حلقات كثيرة عملت عليها وزارة النفط وفق توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني منذ ثلاث سنوات ايماناً منها بتحديات التحول للطاقة المتجددة ، وتأثيراتها على الصناعة النفطية وما يلقي بضلاله على تسويق النفط ".
وأضاف، أن"القيود المناخية في اتفاق باريس للمناخ واتفاقات تصفير الانبعاثات (الفلير)، بالإضافة إلى اتفاقيات تقليل انبعاث الميثان تعد تحديا لتسويق النفط العراقي باتجاهين من حيث الكمية ومن حيث الأسعار".
وأوضح، أن"هناك تشريعات بشان البصمة الكاربونية لتصبح سمة من سمات تسعيرة النفط الخام وبالتالي النفوط عالية البصمة ستكون أقل سعرا"، مبينا أنه"هناك تحديا آخر، وهو تشريع تركيز الميثان في برميل النفط المنتج أو ما تسمى بصمة الميثان، حيث أصبحت سمة من سمات قبول أو عدم قبول النفط بشكل عام".
ولفت إلى، أن"العراق اليوم يصدر ما نسبته 13% من مجمل صادراته من النفط الخام للسوق الأوربية، بالتالي لن يخسر العراق تنافسية نفطه ومساحته في هذه الأسواق".
وتابع: "لدينا خارطة طريق لمجموعة الإجراءات وبناء القدرات منها عمليات القياس وعمليات الجرد وبعض التشريعات والقرارات المهمة وهذه الخارطة تضعها الوزارة للعمل على تفادي هذه التحديات المهمة لتسويق النفط العراقي".
وأشار إلى، أن"شركة توتال شريك مهم للعراق والوزارة وقد استقدمت خبراتها للورشة وبدأت بإعطاء معلومات مهمة عن مسار وسياسة الشركة في إدارة أصولها في العالم للانطلاق من هذه التجربة لتطبيقها على الأصول العراقية وعلى باقي الشركات النفطية".
وبين، أن"العراق يحتاج إلى تقليص الفجوة في الإمكانات، لكي يلتحق لمجموع الاتفاقات"، مبينا أن"هذا يحتاج إلى عملية تقييم الانضمام، للنظر في الموارد والنظر في التحديات والنظر في التكاليف".
وتابع، أننا"نركز الآن على ضرورة العمل لالتزام العراق لخفض بصمة الميثان التي بدأت بشكل تجريبي في شهر أيار - مايو من العام الماضي 2024 وستصبح إلزامية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات".