اليوم الإخبارية- بغداد
أكد عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، أن قانون العفو العام "سيمضي بتوقيت معين"، مع قانوني تعديل الأحوال الشخصية وإعادة الأراضي.
وقال أحمد العيساوي، إن "اجتماع ادارة الدولة اليوم يأتي لتعزيز وتعضيد قرارات القضاء وتوحيد الكتل السياسية لغرض دعم القضاء العراقي"، عاداً المحكمة الاتحادية "صمام الامان لكل المواقف بالنسبة للشعب العراقي".
 وأوضح أنه "تم الطعن بالقضاء، والطعن بقرارات المحكمة الاتحادية، كي تكون هنالك فوضى في البلد وليست ديمقراطية حقيقية، لذلك ألزمنا أنفسنا بالدستور بقرارات المحكمة الاتحادية والتي هي باتة وملزمة للجميع، ويجب احترامها من الجميع".
ووصف العيساوي الأمر الولائي الأخير بأنه "ليس نسفاً لهذه القرارات، بل هو تدقيق بهذه القرارات لحين اصدار أمر بتنفيذها"، مؤكداً أن "هذه القرارات تم تدقيقها مع مجلس القضاء الأعلى ومع الكتل السياسية، وهنالك توافق شعبي عراقي على جميع الأصعدة لهذه القرارات، لكن تم الطعن بها بسبب بعض الخلافات وطريقة التصويت وبعض الأمور الشكلية الخاصة بالقرار، وليس الجوهرية".
 وأشار الى أن "اجتماع ائتلاف ادارة الدولة اليوم سيناقش بعض الأمور الثانوية، لكن سيناقش بالمرتبة الأولى تعزيز قرارات القضاء وعدم اللعب والزج بالمحافظات لأجل التأجيج ضد القضاء العراقي"، مردفاً أن "كل الأطراف موافقة على القوانين، والتي سميت بقوانين جدلية، لأن جميعها مهمة لجميع مكونات الشعب".
 وذكر أن "جميع النواب موافقون على تمريرها (القرارات الثلاثة) ليجعلوها تأييداً لهم في الانتخابات المقبلة"، مستدركاً أن "هنالك صراعاً بين بعض الكتل السياسية لعدم تنفيذ هذه القوانين، وذلك لتحقيق أجندة انتخابية، ولأجل تريد أن تبين للناس أنها مسيطرة على الشارع، سواء كانت سنية أو شيعية".
 ونوّه الى أن "قرار المحكمة الاتحادية يصدر وفق أدلة، وتأتي اليها طعون، وهي تنظر بالقضايا بمهل، وتنظر اليها عدة مرات من الناحيتين السياسية والاجتماعية، ثم تصدر القرار"، عاداً اجتماع ائتلاف ادارة الدولة اليوم "سيقطع الشك باليقين من ناحية هذا الأمر".
 ورأى العيساوي أن "من حق جميع المحافظات تبيان رأيها في الوضع العام في البلد"، مبيناً أن "قانون العفو العام لا يخص المناطق السنية فقط، بل ممكن أن يكون التيار الصدري مستفيداً بشكل كبير من هذا القانون، فضلاً عن أن هنالك قضايا مدنية ومخدرات واختلاسات وجميع المشاكل ضمن القانون".
وشدد على أن "قانون العفو العام صادر في جريدة الوقائع العراقية، لكن عليه تعديل فقط"، موضحاً أن "مجلس القضاء الأعلى أعطى قراراً للعمل بقانون العفو العام السابق لحين صدور تعديل من المحكمة الاتحادية".
 وذكر العيساوي أن "هنالك أشخاصاً مشمولين بقانون العفو العام السابق الصادر في 2014، لكن القانون كان مجمداً بسبب الأوضاع، الى أن جاء التعديل عليه من البرلمان"، مطمئناً بأن هذه القوانين الثلاثة "ستمضي بتوقيتات معينة، وهذا متفق عليه بين الكتل السياسية، وأن اجتماع ائتلاف ادارة الدولة سينظم هذا الموضوع، وسيوحد الرؤى بين الكتل، ويسحب فتيل الأزمة من الشارع، ثم ستعود الأمور الى طبيعتها".