اليوم الاخبارية - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، شمول باقي المحافظات بمشروع الأراضي المخدومة لمنتسبي الدفاع وإعمام التجربة لباقي الأجهزة الأمنية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته/اليوم الأخبارية /أن "السوداني أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنية في منطقة النهروان ببغداد، وعلى مساحة تبلغ بحدود (24197) دونماً، والتي تتضمن تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة توزّع لمنتسبي وزارة الدفاع، وسلم سيادته سندات تمليك الأراضي لعدد من أسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة".
وثمن السوداني "جهود وزارة الدفاع وباقي الوزارات الساندة لاطلاق هذا المشروع، مؤكداً العمل على توفير قطع أراضٍ سكنية مخدومة في بقية المحافظات، والتوجيه بتعميم هذه التجربة على منتسبي بقية الأجهزة الأمنية الاخرى، مبيناً أن مشروع مدينة الفرسان، سينفذه المطور العقاري وبتخطيط وتنفيذ وزارة الدفاع، ودعم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، مع الزام الشركة المطورة بالتنفيذ بكامل المواصفات، وتشييد جزء من الخدمات الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية والدوائر الخدمية".
وبيّن أن "المشروع يعد أحد مسارات الحكومة لمعالجة أزمة السكن، ونموذجاً في المحافظات لشمول جميع منتسبي وضباط وقادة وزارة الدفاع، مؤكدا أن الحكومة غادرت مسألة توزيع الأراضي السكنية بدون خدمات للبنى التحتية، أو تصاميم تليق بالمدن الحديثة والمتطلبات المختلفة".
وأشار السوداني الى المدن السكنية التي ستنفذ لأبناء القوّات المسلحة، ومنها مشروع مدينة الغزلاني في الموصل، ومدينة أخرى في البصرة، فضلاً عن وضع الحجر الأساس لمدينة 6 كانون في التاجي، لتغطية الاحتياجات من الوحدات السكنية للمواطنين والمنتسبين للأجهزة الأمنية.
وأضاف: "لدينا مدينة جديدة " مدينة الورد " بمستوى محافظة جديدة، أحيلت الى المستثمر، وأكملنا التعاقدات والتصميم الخاص بها وبدأ التنفيذ، وهناك أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية ستنجز في "مدينة الورد" التي تبعد 3كم عن مشروع "مدينة الفرسان" السكنية".
وبين أن "هناك طريقاً قيد التنفيذ بطول 17كم، يربط وسط بغداد بالمدن السكنية الجديدة ويصل الى مدينة الورد، وضمن مخطط مترو بغداد تم ربط المدن السكنية الجديدة، ونحن في طور التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي".
وتابع أن "الحكومة اخذت بنظر الاعتبار التخطيط المسبق لـ 30 سنة المقبلة بشأن توفير الخدمات ووسائل نقل وشبكة طرق".
ودعا "القطاع الخاص لإنشاء مصانع للمواد الانشائية امام النهضة العمرانية الكبيرة في البلد، فما متوفر منها لا يغطي الحاجة الفعلية"، لافتا إلى "تجاوز عدد الوحدات السكنية في المشاريع التي وقعتها الحكومة مليون وحدة".
وأكمل "ما جرى تقديمه للقطاع الخاص من ضمانات سيادية، يؤكد ان العراق امام نهضة صناعية جديدة لنشوء مصانع وطنية تغطي احتياجات السوق".