اليوم الاخبارية - بغداد
أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على أهمية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بما يضمن حقوقهم.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته /اليوم الاخبارية/أن"لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي رئيس اللجنة، وحضور عدد من أعضائها، استضافت كلاً من بلال صباح حسين، المدير العام للمصرف العراقي للتجارة، وعلي كريم الفتلاوي، المدير العام لمصرف الرافدين، ووفاء شرهان غانم، المدير العام لمصرف الرشيد، لمناقشة عدد من الملفات المالية والمصرفية".
وأضاف البيان، أن"الاستضافة التي عُقدت في مقر اللجنة، تناولت استراتيجية العمل الخاصة بالمصارف والتطور الملحوظ في أدائها، إلى جانب بحث ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وفروع المصارف المفتوحة في الإقليم، فضلاً عن أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتوطين كافة الرواتب هناك، كما تم التطرق إلى ملف القروض المصرفية، والفوائد المترتبة عليها، وآليات استرداد الديون، والتصنيف الائتماني للمصارف".
وأكد رئيس لجنة النزاهة النيابية، "أهمية الشفافية في العمل المصرفي، وضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في العراق"، مشيراً إلى أن"توطين رواتب موظفي إقليم كردستان يجب أن يتم وفق آلية واضحة ومنصفة تضمن حقوق الموظفين، وتحقق العدالة في استقطاع العمولات المصرفية".
من جانبها، شددت سروة عبد الواحد، عضو لجنة النزاهة، على"أهمية توطين رواتب موظفي الإقليم، لما لهذه الخطوة من أثر بالغ سينعكس إيجاباً على ضمان حقوق الموظفين والتزام مواعيد صرف رواتبهم".

وخلال المناقشات، أشاد أعضاء اللجنة، بـ"توجهات المصارف نحو تبني أحدث الأساليب التكنولوجية في أعمالها، وخاصة المصرف العراقي للتجارة، باعتباره من أهم المصارف الرصينة ذات المقبولية الدولية".
وفي هذا السياق، استعرض علي كريم الفتلاوي المدير العام لمصرف الرافدين، استراتيجية تطوير المصرف، مشيراً إلى"تعاقد المصرف مع شركتي EY و K2، وهما من الشركات الاستشارية الرائدة عالمياً، بهدف تعزيز وتطوير منظومته المصرفية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية".
وأوضح الفتلاوي، أن"هذا التعاقد يهدف إلى وضع سياسات متكاملة، وتطوير الأنظمة اللازمة في مجالات الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، إلى جانب تدريب الكوادر المصرفية لضمان الامتثال لأحدث المتطلبات التنظيمية والمعايير العالمية ويعكس هذا التعاون التزام مصرف الرافدين بتحقيق أعلى درجات الشفافية، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وترسيخ بيئة مصرفية أكثر أماناً واستدامة، بما يسهم في تعزيز الثقة مع المؤسسات المالية الدولية ويدعم خططه للتوسع والتحديث".
وأشار البيان إلى، أنه"في ختام الاستضافة، تم الاتفاق على تزويد اللجنة بإجابات رسمية عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، بهدف متابعة الملفات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الشفافية والمحاسبة في القطاع المصرفي".