اليوم الاخبارية - بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، الشركات المساهمة لا تشكل سوى 2% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العراق، فيما أشار إلى أن العراق يحتوي على كم هائل من الأموال لكنها غير مستثمرة.
وقال العلاق خلال افتتاح وتعريف المركز الدولي للمال والتجارة في محافظة السليمانية، إن"المراكز المالية هي رافعات اقتصادية وتحتاج إلى بنية تحتية وتقنيات مالية حديثة"، مشيرا إلى"أهمية المراكز المالية في تحريك الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مما يستوجب تطوير البنية التحتية المالية لمواكبة التغيرات العالمية". 
ولفت إلى، أن "هذه المراكز تركز على أهم محركات الاقتصاد"، مؤكدًا أن "الدول التي امتلكت مثل هذه المراكز تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة، حيث تلعب المراكز المالية دورًا رئيسيًا في تحريك وتنظيم الاقتصاد، كما ثبت بالواقع والتجربة والأرقام والبيانات".
وأكد، أن "الجانب المالي في العراق يحتاج إلى المزيد من الحيوية والابتكار لتسخير الموارد باتجاه النمو والبناء"، مشيرًا إلى "وجود كم هائل من الأموال داخل البلد لكنها غير مستثمرة بالشكل الأمثل، حيث تنزوي بعيدًا عن النشاط الاقتصادي أو تكتنز بدون فائدة حقيقية". 
وشدد، على أن "هذه قضية جوهرية تحتاج إلى التفكير والمبادرات والابتكارات لاستثمار هذه الأموال لخدمة النمو والتشغيل"، لافتًا إلى أن "أفضل وسيلة لجذب وتحريك هذه الأموال هي إنشاء شركات مساهمة تستقطب رؤوس الأموال المتناثرة، مهما كانت مبالغها صغيرة".
وأشار إلى، أن"العراق يعاني من نقص كبير" في الشركات المساهمة، حيث لا تشكل مساهمتها في الناتج المحلي سوى 2٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأدنى في المنطقة مقارنةً بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصل النسبة فيها إلى 55%، في حين تتراوح في الدول المتقدمة بين 80٪ إلى 90٪، مما يتطلب أفكارًا جديدة ومراكز قادرة على تحريك هذا المجال".
وأكد المحافظ، أن "العراق يملك فرصًا استثمارية ضخمة يمكن استغلالها عبر شراكات بين مختلف القدرات، خاصة القدرات المالية المتوفرة، لكنها لا تجد مجالًا واضحًا للاستثمار، مما يستدعي دورًا رئيسيًا للمراكز المالية في تحريك وتأسيس شركات مساهمة في قطاعات استراتيجية مربحة".
كما أشار إلى ضعف حجم ودائع المواطنين في المصارف، موضحًا أن "السبب لا يعود فقط إلى عدم الثقة، بل إلى توفر فرص استثمارية أخرى تحقق عوائد أكبر من الفوائد المصرفية، حيث أصبح بإمكان أي شخص استثمار أمواله من خلال المنصات الرقمية والمساهمة في مشاريع عالمية دون الحاجة إلى الاعتماد على العوائد المصرفية التقليدية".
محافظ البنك المركزي، قدما مثالًا على تطورات الاستثمار الرقمي، مشيرًا إلى أن "بعض المنصات تتيح لمجموعة من الأشخاص الاشتراك في شراء عقارات في مدن عالمية مثل لندن، حيث يتم الاستثمار بناءً على أعلى العوائد المحتملة عالميًا".
ونوه، إلى أن "العالم يشهد ثورة مالية مدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى تحولات كبيرة في طبيعة النشاط الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "أكبر 10 شركات في العالم حاليًا تنتمي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، متفوقة على شركات النفط والصناعة التقليدية، حيث تتراوح قيمتها السوقية بين 2-3 تريليون دولار"، مؤكدًا أن "المصارف في المستقبل القريب ستتحول إلى منصات إلكترونية ذكية بالكامل، مما سيغير طريقة التعاملات المالية والاستثمارية بشكل جذري".
وشدد، على "ضرورة تحويل المراكز المالية إلى رافعات اقتصادية قوية، بحيث تلعب دورًا أساسيًا في جذب الاستثمارات وتنظيم التدفقات المالية والاستفادة من التقنيات الحديثة"، مبينا أن "أمام هذا المركز مهمة كبيرة للتحرك في هذه الاتجاهات".