اليوم الاخبارية - بغداد
كشف مصدر أمني كويتي، أن السلطات الكويتية سلمت المتهمين عبد الأمير حسون علي طه، وشقيقه محمد حسون علي طه إلى السلطات العراقية، بعد سحب جنسيتهما الكويتية، وذلك لتورطهما في قضية “سرقة القرن” التي هزت الرأي العام العراقي.
وأوضح المصدر أن المتهمين كانا يحملان الجنسيتين العراقية والكويتية، وحصلا على الجنسية الكويتية سابقًا بوساطة النائب الكويتي السابق يوسف الزلزلة، قبل أن يتم سحبها منهما في إطار إجراءات قانونية مشددة”.
وأضاف أن “الشقيقين ينتميان لعائلة حسون، وكانا يقيمان في الكويت خلال الفترة الماضية، حيث شغل عبد الأمير منصب المدير المفوض لشركة “الفوارس”، في حين كان شقيقه محمد يعمل وكيلاً للمدير المفوض للشركة ذاتها”.
وتتهم السلطات العراقية عبد الأمير حسون علي طه باستلام مبلغ 124 مليون دولار أمريكي مقابل تسهيل إجراءات داخل وزارة المالية العراقية، مما دفع الجهات المعنية إلى ملاحقته قانونيًا.
يُذكر أن الكويت شهدت مؤخرًا سلسلة من قرارات سحب الجنسية، حيث أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن فقد وسحب الجنسية من 464 شخصًا، معظمهم بسبب قضايا تزوير أو حصولهم عليها بطرق غير قانونية.
وتعد قضية الشقيقين حسون من أبرز الحالات التي طالتها هذه الإجراءات، نظرًا لارتباطها بملف فساد كبير في العراق.
وتُعتبر “سرقة القرن” واحدة من أخطر قضايا الفساد في العراق، حيث تورط فيها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية.
وما زالت السلطات العراقية تواصل جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.