اليوم الأخبارية - متابعة
أدانت محكمة باريس، اليوم الاثنين، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، مع منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة أوروبية.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن هذا الحكم يحظر لوبان من خوض السباق الرئاسي المقبل، رغم احتفاظها بمقعدها البرلماني.
وصدر الحكم ضمن قضية كبرى شملت إدانة ثمانية نواب أوروبيين آخرين من حزب التجمع الوطني، بالإضافة إلى اثني عشر مساعداً برلمانياً أدينوا بتهمة التواطؤ.
وكشفت المحكمة عن نظام ممنهج لاستغلال أموال البرلمان الأوروبي، حيث تم تحويل ما يقارب 2.9 مليون يورو لتمويل أنشطة الحزب في فرنسا بدلاً من الوفاء بالالتزامات البرلمانية المخصصة لها.
وأوضحت رئيسة المحكمة، بينيديكت دي بيرتوي، أن "لوبان وضعت نفسها في قلب هذا النظام الاحتيالي منذ عام 2009"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعود إلى عام 2004 عندما كان والدها جان ماري لوبان يقود الحزب، وأكدت القاضية أن الهدف من الحكم هو "ضمان المساواة وعدم منح المسؤولين المنتخبين معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان قاعة المحكمة بشكل مفاجئ قبل إعلان الحكم، لتظهر لاحقاً في تصريحات إعلامية اتهمت فيها الادعاء العام بالسعي لـ"إنهاء مستقبلها السياسي"، واصفة القضية بأنها "مؤامرة سياسية" تهدف إلى منع صعود حزبها.
يأتي هذا الحكم في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تصدر لوبان المشهد السياسي الفرنسي كأبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عام 2027.
ويُعتبر هذا الحكم ضربة قوية للحزب اليميني الذي كان يحقق تقدماً ملحوظاً في المشهد السياسي الفرنسي، حيث يثير تساؤلات حول مستقبله في ظل غياب زعيمته التاريخية عن الساحة الانتخابية خلال السنوات الخمس المقبلة.