اليوم الاخبارية - بغداد
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن حكومته ترفض وجود أي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، مشددًا على أن حصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية هو مبدأ ثابت وشرط أساسي لبناء الدولة.
وقال السوداني في حديث متلفز وتابعته "اليوم الاخبارية" إن "ما واجهه العراق من ظروف استثنائية خلال العقود الماضية، خاصة في مرحلة مواجهة تنظيم داعش، أدى إلى ظهور تشكيلات مسلحة خارج المؤسسة الرسمية، لكن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تنظيم هذا الوضع ضمن إطار الدولة".
وأشار إلى أن "حكومته وضعت خارطة طريق تتضمن إجراءات قانونية وسياسية وأمنية تهدف إلى إنهاء حالة تعدد السلاح، ودعم الأجهزة الأمنية الرسمية لتكون الجهة الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح وحفظ الأمن".
وأضاف أن "ما تحقق من استقرار نسبي في العراق يجب أن يُستثمر في تعزيز هيبة الدولة وترسيخ مفهوم سيادة القانون"، مؤكداً أن "السلاح المنفلت يمثل تحديًا خطيرًا لأي تجربة ديمقراطية واستقرار داخلي".
وشدد السوداني على أن "مشروع حكومته يقوم على مبدأ الدولة القوية بمؤسساتها، ورفض أي ازدواج في السلطات أو المهام الأمنية"، معتبرًا أن "بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا عبر احتكار الشرعية والقوة من قبل الحكومة وحدها".