اليوم الأخبارية - متابعة
على وقع تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران منذ 7 أيام، وجهت وزارة الخارجية الإيرانية انتقادات لاذعة إلى مدير عام الوكالة الذرية للطاقة الدولية، رافاييل غروسي.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، في منشور على إكس، شارك فيه مقتطفاً من مقابلة لغروسي على شبكة "سي أن أن"، أن مدير الوكالة الذرية "خان" نظام منع الانتشار النووي وجعل الوكالة "شريكا في عدوان ظالم" تنفذه إسرائيل.
كما شدد على أن "الحديث المضلل له عواقب وخيمة.. ويتطلب مساءلة"، وفق تعبيره.

وكرر ما قاله غروسي في تلك المقابلة، بشأن عدم وجود أي دليل حسي حالياً على سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، معلقاً بأنه "فات الأوان".
واتهم بقائي مدير الوكالة الأممية بـ "حجب الحقيقة في التقرير المتحيز الذي استغلته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة من أجل صياغة قرار لا أساس له من الصحة بعدم امتثال إيران" لشروط الاتفاق النووي
كما اعتبر أن هذا التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي عن مجلس محافظي الوكالة الذرية "استخدم كذريعة أخيرة، من قبل إسرائيل من أجل شن هجمات عدوانية على المنشآت النووية الإيرانية"
"ضميرك مرتاح؟"
إلى ذلك، قال موجهاً سؤاله إلى غروسي: "هل تعلم كم عدد الإيرانيين الأبرياء الذين استشهدوا أو شُوهوا نتيجة لهذه الحرب الإجرامية؟ هل هذه هي الطريقة التي يسعى عبرها موظف مدني دولي إلى تعيينه على رأس الأمم المتحدة". وختم متسائلا إن كان ضمير غروسي مرتاحاً بعد كل ما فعله!
دعوة إلى إقالة ومحاسبة غروسي
بدوره، دعا وزير الخارجية عباس عراقجي لاحقا إلى إقالة ومحاكمة غروسي.
كذلك اتهم وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف مدير الوكالة الذرية بالتواطؤ في "قتل الأبرياء". ووصف الدبلوماسي المخضرم في منشور على إكس، تقرير الوكالة الذرية بغير المسؤول والمضلّل، مؤكدا أنه ألحق ضررًا لا يمكن إصلاحه.
كما حث على محاسبة غروسي على "تواطئه هذا" الذي أدى إلى تذرع إسرائيل بتقريره في عدوانها على إيران.
وكان مجلس محافظي الوكالة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أصدر قرارًا الأسبوع الماضي أعلن فيه عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة لمنع الانتشار النووي، بعدما قدمت القوى الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إلى جانب الولايات المتحدة مشروع قرار يدين أنشطة طهران النووية.
فيما ردت السلطات الإيرانية منتقدة هذا القرار، ومؤكدة أنه مسيس ولا يرتكز إلى دلائل.