اليوم الاخبارية - بغداد
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عددًا من القرارات بينها اقرار الخطة الوقودية لوزارة الكهرباء ، وتخصيص درجات وظيفية للصيادلة في الموازنات القادمة، فضلا عن المضي بالإجراءات اللازمة لإنشاء السدود المقترحة من وزارة الموارد المائية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (اليوم الاخبارية)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد واستعراض ملفات اقتصادية وخدمية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها."

وأضاف، أنه "ففي إطار حرص الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وعلى إثر ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، بأقرب وقت ممكن".

وتابع أنه "وضمن جهود الحكومة لتوفير الطاقة الكهربائية خلال الصيف الحالي، ومواجهة العوارض التي تعترض التجهيز، أقرّ المجلس، الخطة الوقودية لوزارة الكهرباء لعام 2025، التي تتضمن الموافقة على ما يأتي:

1.تجهيز وزارة النفط وقود زيت الغاز (LDO) بكمية (17.240) متر مكعب/ يوم، حدًا أعلى لتشغيل الوحدات التوليدية لتحقيق طاقة كهربائية بمقدار (2600) ميكاواط.
2.تفعيل عقد تجهيز الغاز من تركمانستان لتجهيز كمية (14- 15) مليون متر مكعب/ يوم، لتحقيق طاقة مضافة بمقدار (2000) ميكاواط.
3.تنفيذ خطة زيادة إنتاج الغاز الجاف المحلّي خلال عام 2025 وبكمية (190) مقمق/ يوم، ما يؤمن إنتاج (600- 700) ميكاواط في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط.
4.إلزام وزارة النفط بتهيئة وتفعيل محاور نقل منتوج زيت الغاز الأساسي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقل منتوج زيت الغاز إلى كل من محطات كهرباء؛ أربيل الغازية، وخورمالة، ودهوك، وبسماية الاستثمارية، والصدر، والنجف الغازية الجديدة، والديوانية والحيدرية وجنوب بغداد الغازية/ 2.

5.توفير وزارة المالية التخصيصات المالية المطلوبة لاستيراد الغاز الإيراني وتجهيز الغاز التركمانستاني لعام 2025.

6.تجهيز الغاز الطبيعي من حقل حلفاية بكمية لا تقل عن (190) مقمق/ يوم، لتشغيل محطتي؛ كهرباء ميسان الاستثمارية، والعمارة الغازية.
7.استمرار وزارة النفط ببناء خزين ستراتيجي من منتوج زيت الغاز في الخزانات المتوافرة في مواقع المحطات الكهربائية، وفي المستودعات لاستخدامها في تشغيل الوحدات التوليدية التي تعمل بهذا الوقود في الحالات الطارئة.
8.استكمال عقد استيراد الغاز المسال (LNG) بكمية تتراوح بين (500 - 700) مقمق/ يوم، عن طريق موانئ المنطقة الجنوبية، بما يُضيف طاقة توليدية مقدارها (2000) ميكاواط .
9.استكمال الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية الخاصة بالمباني الحكومية، وإلغاء جميع استثناءات تجهيز الطاقة الكهربائية الممنوحة، عدا المنشآت الحكومية الخدمية.
وواصل البيان، انه "وفي القطاع النفطي جرت الموافقة على منح وزارة النفط/ شركة تسويق النفط، صلاحية التعاقد العاجل مع شركة النقل البحري لتوفير خزانات عائمة وناقلات جوالة، استثناءً من المقادير المثبتة في قراري مجلس الوزراء (23559 لسنة 2023)، و ( 24352 لسنة 2024)، على أن تقوم وزارة النفط بإعادة تقييم الوضع شهرياً، ولها أن تعيد مقادير توزيع النشاط المقرة سابقاً.

وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على:
1. عرض الكميات المتاحة من المنتجات النفطية المتعاقد عليها مع شركة الناقلات النفطية والشركات الأخرى، التي قد لا تستطيع تنفيذ عقودها (زيت الوقود والنفثا)، على الشركات المؤهلة للتعامل مع شركة تسويق النفط، للتعاقد المباشر استثناءً من جميع الضوابط والتعليمات، وبذات الأسعار المعتمدة، وتعطى أولوية التعاقد للشركات التي تبدي رغبتها بالتعاقد وتحميل الكميات بأسرع تاريخ ممكن.
2. تخويل شركة تسويق النفط صلاحية استئجار خزانات في الموانئ الدولية الخارجية، في الأسواق الرئيسة لاستهلاك المنتجات النفطية العراقية المتاحة للتصدير، لنقلها وخزنها وبيعها في تلك الأسواق، وفق آليات البيع المعتمدة.
3. تسديد المستحقات المالية للشركات المستثمرة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء، عيناً بكميات المنتجات النفطية المتوفرة، (النفط الأسود الخفيف والثقيل المنتج من مصفى كربلاء، والنفثا)، وفق الإجراءات المعتمدة، على أن تكون بذات السعر التعاقدي المعمول به لدى شركة تسويق النفط، مع الأولوية للشركات التي تبدي استعدادها لتحميل كمياتها بأسرع وقت.
وبشأن عمل معامل الاسفلت المؤكسد، وافق مجلس الوزراء، وفق البيان، على تمديد العمل بقراره (24988 لسنة 2024)، مع إلزام اللجنة المؤلفة وفقاً للقوانين النافذة بالأمر الديواني (53 لسنة 2024)، تقديم توصياتها بصورة عاجلة قبل انتهاء هذا التمديد، مع بيان أسباب المعوقات والتلكؤات التي واجهتها لغرض محاسبة الجهات المتسببة.
كما وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2025)، بشأن زيادة نسبة الخزينة المدرجة بقانون الشركات العامة ليصبح تنفيذها بدءًا من 1 كانون الثاني 2024.
2.تعديل قرار مجلس الوزراء (383 لسنة 2025)، بشأن توزيع نسبة (35%) الخاصة بالشركات النفطية، ليتضمن (اعتماد مقادير توزيع هذه النسبة على البيانات المالية لعامي 2024 و 2025)، وتشمل جميع الشركات العامة وليس فقط التابعة لوزارة النفط لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
وأقر مجلس الوزراء المضي بالإجراءات اللازمة لإنشاء السدود المقترحة من وزارة الموارد المائية، لما لها من أهمية في تعزيز المياه الجوفية ودورها المهم في التكيّف مع آثار التغير المناخي، ودراسة المواقع المقترحة للسدود لاحقاً بين وزارة الموارد المائية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وتابع البيان انه "وفي القطاع المصرفي، وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار مساهمة مصرف الرشيد في رأس مال برنامج تمويل التجارة العربية/ أبو ظبي، من خلال تحويل حصّته من الأرباح المتحققة لعام 2023 لتضاف إلى الأسهم الحالية، ويتم تحويل المبلغ المتبقي من الأسهم إلى حساب مصرف الرشيد، المفتوح لدى مصرف الرافدين/ فرع أبو ظبي، وأخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة للتنفيذ".
وواصل: "كما جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتضمن استثناء الفروع الخارجية للمصرف العراقي للتجارة /TBI كافة في الدول العربية والأجنبية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها."
وبين انه "وضمن الجهود الحكومية الخاصة بدعم متطلبات نقابة الصيادلة في العراق، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. يضاف إلى المجلس الدوائي المؤلف وفق قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) مهمة إيجاد سبل جذب الشركات العالمية الدوائية للاستثمار في العراق.
2.يضاف ممثل عن نقابة الصيادلة إلى عضوية المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في وزارة التخطيط.
3. تخصيص درجات وظيفية في قوانين الموازنة للسنوات القادمة للصيادلة، وتسهيل عمليتي النقل والتنسيب للصيادلة العاملين في المؤسسات الصحية إلى المصانع الحكومية.
4.تأليف لجنة لإعداد الهيكلية القياسية للمصانع الأهلية، وإعادة النظر بالهيكلية القياسية للمستشفيات والمراكز الصحية التخصصية، وتحديد الاحتياج للتخصصات الصيدلانية الحديثة.
5.أخذ مجلس التعليم العالي الأهلي الإجراءات لإلزام الجامعات والكليات الأهلية بتعيين نسبة من الأوائل من خريجيها، وإلزام الجهات المؤسسة للجامعات الأهلية التي تتألف من كليات وأقسام صيدلة ليكون من ضمن متطلبات التأسيس وجود مستشفى عام.
6.دراسة استحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دراسة دبلوم مهني تكون الدراسة فيه سنة واحدة، لاختصاص الصيدلة الصناعية بالتنسيق مع نقابة الصيادلة.
7.تقديم وزارة الخارجية الدعم والإسناد لنقابة الصيادلة في زياراتها ومراسلاتها وتنسيقها مع الجهات المناظرة لها.
8.تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ونقابة الصيادلة لتقديم مقترحات بخصوص آلية التحاسب الضريبي للصيادلة، ومعالجة الغرامات التأخيرية الناتجة عن عدم تسديد الصيادلة المكلفين للضرائب.
9.تأليف لجنة برئاسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وعضوية ممثلين من (أمانة بغداد، ونقابة الصيادلة) تتولى دراسة الإشكالات المتعلقة بآلية اعتماد عقود الإيجار للصيدليات، ومعالجة الإشكالات المتعلقة بقيام أمانة بغداد والبلديات المختصة بوضع الصبات الكونكريتية أمام الصيدليات المتلكئة عن دفع الأجور والرسوم المفروضة عليها.
10. تنسيق وزارة المالية مع الوزارات المعنية لدراسة استحداث عنوان وظيفي (صيدلي سريري متدّرب)، وتعديل قانون الملاك تبعًا لذلك.
11. تزويد نقابة الصيادلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصور قيود العقارات المراد شرائها لغرض إقامة فروعها في المحافظات وموافقة الجهات المالكة لها، وعرضها على مجلس الوزراء لبيعها إلى النقابة المذكورة استثناءً من شرط المزايدة العلنية القانونية.
وأكمل أنه "وبهدف تشجيع الاستثمار، جرت الموافقة على استثناء استثمار مقدار الـ (10%) بشأن مشروع مجمع العامرية السكني الاستثماري، وضّمها إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تعدّل الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك.
وتابع، أنه "وضمن جهود الحكومة لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشاريع إنشاء 3 مستشفيات سعة (400) سرير في كل من بغداد/ الرصافة، والديوانية، وديالى.
2.زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (تصميم وتنفيذ مشروع ماء التاجي والطارمية المركزي بطاقة (8000 م3/ ساعة + مجمع ماء المحمودية المركزي 4000 م3/ س 2012).
3.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولات (الأعمال المدنية وأعمال تركيب وتجهيز المعدات الميكانيكية والكهربائية، وتجهيز انابيب دكتايل للخطوط الناقلة الخاصة بمشروع الماء المركزي بالمحمودية) وزيادة مقدار الاحتياط لعقد (تجهيز الادوات الاحتياطية والاجهزة المختبرية واجهزة الفحص والانابيب الداخلية الخاصة بالمشروع).
4.زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس، تأهيل المشروعات المركزية (المدائن، والراشدية، والمحمودية، والزيدان، واليوسفية)".