اليوم الاخبارية - بغداد
أكدت النائبة عالية نصيف أن قضية خور عبد الله لا تحتمل المزايدات السياسية أو استخدامها كورقة انتخابية، مشددة على أن "خور عبد الله عراقي 100%"، وأن تحريك الملف جاء نتيجة حالة "إفلاس سياسي".
وقالت نصيف في تصريحات صحفية تابعتها (اليوم الاخبارية)، إن "المتهمين في قضية بيع خور عبد الله للكويت هم أربعة وزراء عراقيين، من بينهم وزير المالية ووزير الخارجية، وهم من أقدموا على التنازل عن هذا الجزء من السيادة العراقية".
وأضافت أنها كانت أول من بادر بالتصدي للاتفاقية من خلال إقامة دعوى قضائية عام 2014 للطعن بها، إلا أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى شكلاً في ذلك الوقت بسبب عدم تشريع قانون الاتفاقيات رقم 35، الذي تم تشريعه لاحقاً في عام 2015.
وتابعت: "في عام 2023، وبعد تشريع القانون، أقرت المحكمة الاتحادية أن التصويت على الاتفاقية يجب أن يتم بأغلبية الثلثين، مما دفعها إلى رد التصويت".
وأشارت نصيف إلى أنها طرحت على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ضرورة إعادة الاتفاقية إلى السلطة التشريعية، معبرة عن اعتراضها على تقديم الحكومة طعناً بالاتفاقية.
وختمت نصيف حديثها بالتأكيد على أنها "قامت بجمع تواقيع من النواب داخل البرلمان بغية تصويب مسار الاتفاقية وإنصاف السيادة العراقية على خور عبد الله".