اليوم الاخبارية - بغداد
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، أنَّ الهيئة ماضيةٌ بقوةٍ في جهودها لمنع انخراط الفاسدين والمتجاوزين على المال العام في العملية الانتخابية، مشددًا على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل والمُرشّحين وتعمل بمهنيةٍ عاليةٍ في التحرّي عن المعلومات المتعلقة بخروقات العملية الانتخابية.
وقال اللامي في الاجتماع الذي جمعه بمدير ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في بابل بحسب بيان تلقته(اليوم الاخبارية)، إن"الهيئة تحرص على توفير أجواء انتخابيَّـةٍ نزيهةٍ تتَّسم بالشفافية، وتمنع استغلال موارد الدولة في الترويج والدعاية، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، حاضاً جميع المُوظَّفين والمُكلّفين بخدمةٍ عامَّةٍ إلى الالتزام بالحياديَّـة والمهنيَّة والابتعاد عن أي تأثير على إرادة الناخبين".
وحثَّ مُديريَّـات تحقيق الهيئة ومكاتبها، على"التدقيق في الإخبارات الواردة للتحقق من صحتها، واستبعاد الوهميَّة والكيديَّـة منها، مع التركيز على الجانب الجزائيّ والتعامل مع المُتَّهمين وفق القانون"، مؤكدًا"مراعاة معايير حقوق الإنسان ومراعاة قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
ولفت، إلى"أهمية مراقبة أداء الوزارات والدوائر الخدميَّـة؛ لضمان تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع، مُوضحاً أن الرقابة يجب أن تكون داعمة لمسار التنمية وألا تتسبَّب في إيقاف المشاريع أو عرقلة إنجازها".
وأضاف، أننا"نسعى لبناء مجتمعٍ خالٍ من الفساد، وإن التركيز على الميدان الردعيّ والتحقيقيّ ينبغي أن لا يجعلنا نغفل الجانب التوعويّ التثقيفيّ"، مُنبّهاً إلى"ضرورة العمل على تكثيف الورش والندوات والبرامج التثقيفيَّة لنشر ثقافة النزاهة وحماية المال العام".
وأشار البيان إلى، أن"رئيس الهيئة اختتم جولته في المحافظة بزيارة رئاسة محكمة استئناف بابل واللقاء برئيسها القاضي (مسلم متعب)، إذ تمَّ بحث عدة مواضيع، منها: التحقيق الإداريّ، وضرورة زيادة الوعي القانونيّ لمُوظّفي الدولة، وتوفير الحماية القانونيَّة لهم، مع معالجة عزوف بعض الموظفين عن ترؤس اللجان المؤلفة لتنفيذ المشاريع خشية المساءلة القانونيَّة، فيما أشاد القاضي متعب بعمل الهيئة - لا سيما مكتب تحقيق بابل - وبنسب الإنجازات ونسب حسم القضايا، مُنوّهاً بأنَّ العلاقة بين القضاء والنزاهة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة، والحرص على خلو مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد ومُلاحقة مرتكبيه".
