اليوم الاخبارية - بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بصحة الإجراءات التشريعية التي اتخذها مجلس النواب العراقي بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، رافضة دعوى الطعن بعدم الدستورية.
وكانت عدة منظمات وناشطين ونواب قد أقاموا دعوى ضد رئيس مجلس النواب طالبوا فيها بإلغاء التعديل الذي صوّت عليه البرلمان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2025، كما طالبوا بإلغاء فقرات محددة من القانون تتعلق بعدم جواز تغيير خيار المذهب لاحقاً، وتطبيق الأحكام الجعفرية على عقود الزواج السابقة.