اليوم الاخبارية - بغداد
وجه مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، باستمرار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن استئناف تصدير النفط، مؤكداً أن ملف تقاسم الإيرادات يخضع لقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة.
وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، تلقته “اليوم الاخبارية”، أن “المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، حيث عبّر عن قلقه إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة السليمانية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات”، مشدداً على “ضرورة حل الخلافات عبر القانون وليس بالعنف”.
وخلال الجلسة، قدّم نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني، إحاطة تفصيلية حول تلك الأحداث، مشيراً إلى “محاولات لإحداث اضطراب واسع ومخططات لاغتيال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، تم إحباطها وتحويلها إلى قضية قانونية قيد المعالجة”.
وفي سياق المفاوضات مع بغداد، استعرض المجلس نتائج الحوارات الأخيرة بشأن حصة الإقليم من الإيرادات غير النفطية وآلية تصدير النفط عبر شركة “سومو”، مثمناً جهود وفد التفاوض الكردي، ومكلفاً إياه بمواصلة العمل للتوصل إلى حلول مناسبة تضمن حقوق موظفي الإقليم.
وأشار البيان إلى أن “وزارتي النفط والموارد الطبيعية، بالتعاون مع شركة نفط الشمال وشركة سومو، أعدت مسودة بروتوكول مشترك لبدء عملية التصدير، فيما اتخذت حكومة الإقليم خطوات إضافية لتذليل العقبات والعودة إلى مستويات الإنتاج السابقة قبل الهجمات الإرهابية الأخيرة على المنشآت النفطية”.
وفيما يتعلق بتقاسم الإيرادات الداخلية، شدد مجلس الوزراء على أن هذا الملف يجب أن يعالج ضمن إطار قانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة، كما نصت عليه قرارات المحكمة الاتحادية ومجلس الوزراء الاتحادي، مؤكداً أن الخلافات المالية لا ينبغي أن تؤثر على رواتب موظفي الإقليم، الذين لا يزالون بانتظار مستحقاتهم عن شهر حزيران.
