اليوم الاخبارية - بغداد
يواصل مجلس النواب متابعة ملف تنظيم المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان، باعتباره من الملفات الحيوية ذات الأثر المباشر في حركة التجارة والاستثمار والاقتصاد الوطني.
وأكد أعضاء في المجلس، أن الاجتماعات واللجان المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تهدف إلى تعزيز الرقابة، وتوحيد الرسوم والإجراءات، بما يضمن العدالة ويحفظ مصالح المواطنين والتجار والمستثمرين.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب بهاء النوري، في حديث لـ"الصباح" وتابعته اليوم الاخبارية: إن "بعض المعابر الشمالية تعاني تفاوتاً في الرسوم، ما يفرض ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومتين ومتابعة دقيقة من الجهات المختصة".
وأوضح، أن "توحيد الرسوم والأوزان المطبقة على البضائع يسهم في تسهيل عمل المستثمرين وضمان العدالة بين التجار"، مشيراً إلى أن "اللجان المتخصصة تعمل على عقد اجتماعات مشتركة مع حكومة الإقليم لتعزيز السيطرة على المعابر وتطبيق القوانين النافذة". من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الزراعة النيابية، حسين مردان، لـ"الصباح": إن "عدد المنافذ الشمالية كبير، ما يجعل مسألة الرقابة والتنظيم أكثر تعقيداً". وأضاف أن "بعض هذه المنافذ لم يُسلَّم بعد للحكومة الاتحادية بشكل كامل، وهو ما يؤدي إلى تفاوت في الإجراءات والرسوم"، وأكد أن "الاجتماعات الدورية مع حكومة الإقليم تهدف إلى معالجة هذا التباين وضمان الشفافية والعدالة الاقتصادية".
أما نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، فقال : إن "البرلمان يتابع تنفيذ الاتفاقيات مع حكومة الإقليم لضمان السيطرة على جميع المنافذ الرسمية، وتسهيل حركة البضائع بشكل يخدم التنمية ويعزز فرص الاستثمار، خاصة في المناطق الشمالية".
ويؤكد النواب الذين تحدثوا، أن "الهدف من جميع هذه الجهود هو تنظيم المنافذ وتعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يسهل حركة التجارة، ويعزز الشفافية، ويحافظ على مصالح المواطنين والمستثمرين، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية".
