اليوم الاخبارية - بغداد
أعلنت وزارة البيئة إعداد خطة وطنية متكاملة تستهدف رفع إنتاج الطاقة الشمسية إلى 12 ألف ميغاواط، بالتزامن مع تقليل هدر الكهرباء إلى 10 بالمئة بحلول العام 2050.
وقالت مديرة الدائرة الفنية بالوزارة نجلة محسن الوائلي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (اليوم الاخبارية): أن الخطة تأتي انسجاماً مع التزامات العراق في اتفاق باريس للمناخ، وتحديث مساهماته المحددة وطنياً، مشيرة إلى أن قطاعي النفط والطاقة يمثلان أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد، ما يتطلب تطوير منظومة الطاقة والاعتماد على البدائل النظيفة والمستدامة.
وذكرت أن الخطة تتضمن خارطة طريق تنظيمية لتنفيذ مشروعات تستهدف زيادة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 12 ألف ميغاواط، ورفع حصة الطاقة النظيفة إلى 8.5 بالمئة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، عبر إنشاء محطات واسعة النطاق بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري.
وأردفت الوائلي أن البلاد تعمل بالتوازي على تحويل محطات الكهرباء الى الدورة المركبة لرفع كفاءة التوليد وتقليل الفاقد الكهربائي إلى أقل من 10 بالمئة بحلول عام 2050، ما سيسهم بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 22 بالمئة بحلول العام 2035، مؤكدة أن الخطوات تمثل محوراً رئيساً في مسار التحول نحو منظومة كهربائية نظيفة أكثر كفاءة.
وأوضحت مديرة الدائرة الفنية، أن الهدف الوطني يتمثل في الوصول إلى صفر حرق روتيني للغاز المصاحب بحلول العام 2028 من خلال تنفيذ برنامج شامل لتجميعه ومعالجته واستثماره في توليد الكهرباء والصناعات المحلية، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد أحد المسارات الأساسية للتخفيف من الانبعاثات في قطاع الطاقة لاسيما الميثان وثاني اكسيد الكربون، وزيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم القيمة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، فضلاً عن تحسين جودة الهواء والصحة العامة.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تأسيس السوق الوطنية للكربون وفقاً للمادة السادسة من اتفاق باريس، لدعم مشروعات خفض الانبعاثات وجذب التمويل الخارجي للمبادرات الخضراء، موضحة أن أسواق الكربون عالية النزاهة توفر فرصاً مهمة لتمويل المساهمات الوطنية وتحفيز تبني التقنيات الحديثة في قطاعات النفط والطاقة والزراعة والصناعة.
ونوهت الوائلي بأن الخطة الوطنية تشكل ركيزة مهمة للتحول نحو اقتصاد أخضر وآمن مناخياً يوازن بين حماية البيئة وضمان الأمن الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.