اليوم الاخبارية - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً برد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بصفته الوظيفية، على خلفية امتناعه عن تبليغ رئيس الوزراء بطلب استجواب تقدم به مجموعة من النواب.
وذكرت المحكمة، في نص قرارها، أن المدعي طالب بإصدار حكم بعدم صحة امتناع رئيس البرلمان عن تنفيذ إجراءات استجواب رئيس الوزراء، رغم استيفاء الطلب المقدم الشروط الشكلية والموضوعية بحسب قوله، إلا أن المحكمة وجدت أن المدعى عليه لم يصدر قراراً صريحاً برفض الطلب، وأنه أحال الطلب إلى لجنة الاستجوابات ضمن الإجراءات القانونية المتبعة.
وأشار القرار إلى أن تأخّر تنفيذ الاستجواب يعود إلى ظروف تتعلق بانتهاء الدورة البرلمانية آنذاك، مؤكداً أن الدعوى المقدمة من النائب سابقة لأوانها، ولا تستند إلى أساس دستوري أو قانوني.
وبناءً على ما تقدّم، قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف القضائية، إضافة إلى مبلغ قدره 150 ألف دينار كأتعاب محاماة لوكيلي رئيس البرلمان، يوزع بينهما بالتساوي.
صدر الحكم بالأكثرية، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وأُعلن القرار باتاً وملزماً في جلسة علنية بتاريخ 17/11/2025.