اليوم الأخبارية - متابعة
الاتحاد الأوروبي يخطّط لتشديد الإجراءات على منتجات «شديدة الخطورة» تُباع عبر منصّات إلكترونية، من بينها شي إن وعلي بابا الصينيتان، بحسب ما قال مفوّض العدل الأوروبي، معترفاً بأن «علينا أن نؤدّي أفضل مما نفعل» لحماية المستهلكين الأوروبيين.
وقال مايكل ماكغراث لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة إن التكتّل لا يحمي مواطنيه بما يكفي من موجة متصاعدة من السلع غير الآمنة التي تُشحن مباشرةً من الصين إلى منازل العملاء.
وأضاف، أنا قَلِقٌ جداً من حجم المنتجات غير الآمنة التي تدخل الاتحاد الأوروبي. لدينا واجبٌ أفضل لحماية مواطني الاتحاد، ولدينا أيضاً واجبٌ تجاه الشركات الأوروبية لضمان عملها ضمن ساحةٍ تنافسيةٍ متكافئة
وأوضح المفوّض الإيرلندي أن السلطات الوطنية تعثر «عاماً بعد عام» على منتجات شديدة الخطورة، ذات عواقب تغيّر حياة الأفراد، وقد تؤدي حتى إلى فقدان الأرواح
واعترف ماكغراث بأن موظفي الجمارك والتنفيذ مُثقلون بالأعباء، إذ لا يُوقَف سوى «جزءٍ ضئيل» من المنتجات غير الآمنة الداخلة إلى الاتحاد الأوروبي. وقال، هذا غير كافٍ.
ودخل إلى الاتحاد الأوروبي نحو 4.6 مليارات طرد منخفض القيمة في عام 2024، ولا يزال العدد يتضاعف كل عامين، وفقاً له، ويأتي نحو 90% منها من الصين.
وتتضمّن خطة ماكغراث منح المفوضية الأوروبية صلاحيات للتحقيق في أخطر القضايا العابرة للحدود، لتخفيف الضغط عن السلطات الوطنية التي تعاني نقص التمويل.
كما سيقترح تحديث لوائح حماية المستهلك ومراقبة الأسواق. وقال: النظام الحالي غير صالحٍ للغرض
وأوضح أنه عندما تُكتشف سلع خطِرة — غالباً بواسطة مجموعات المستهلكين — تكتفي المنصّات عادةً بسحبها من البيع. وأضاف: «أعتقد أنّ هناك حاجةً إلى رادعٍ أقوى».
وتُعد مستحضرات التجميل والألعاب من أكثر فئات المنتجات التي يُرصد فيها الخلل.
وتُصنّف تشريعات التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي الأسواق الإلكترونية على أنها منصّات لا بائعين بالتجزئة، وبالتالي فهي غير مسؤولة قانوناً عن المنتجات التي تُشترى عبر مواقعها وتصل مباشرةً من بائعين غالباً من خارج الاتحاد. ومع ذلك، يتعيّن عليها التعاون مع السلطات وإزالة المنتجات الإشكالية فور تحديدها.
وأظهر استطلاع حديث أجرته رابطة Toy Industries of Europe استمرار بيع أعداد كبيرة من الألعاب الخطِرة عبر الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك طين سامّ وألعاب تحتوي على بطّاريات يمكن نزعها بسهولة وابتلاعها.
وفي الشهر الماضي، قالت بروكسل إنها تدرس مبيعات Shein لمنتجات يُحتمل أن تكون غير قانونية، بما في ذلك دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي ينظّم المحتوى عبر الإنترنت. وقد طلبت بروكسل معلومات إضافية من الشركة، ما قد يقود إلى تحقيقٍ معمّق وغرامات.
وجاء ذلك عقب خطوةٍ من باريس لتعليق الموقع في فرنسا بدعوى الترويج لتلك المنتجات. وتسعى فرنسا أيضاً إلى حظر AliExpress المملوكة لمجموعة علي بابا الصينية، ومنصّة Joom المقرّها البرتغال، لأسبابٍ مماثلة.
واتفق الاتحاد الأوروبي كذلك على إنهاء الإعفاء الجمركي للشحنات التي تقلّ قيمتها عن 150 يورو، ما سيُلزم البائعين بتقديم معلوماتٍ جمركية وتعيين ممثّلٍ معتمد داخل التكتّل بحلول عام 2028 كحدّ أقصى. وفي الأثناء، سيُفرض رسمٌ قدره 3 يورو على كل نوع منتج في كل طرد اعتباراً من 1 تموز، وفق ما اتفق عليه وزراء المالية يوم الجمعة.
وبحلول عام 2028، يهدف الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إنشاء مركزٍ موحّد لتتبّع الجمارك على مستوى التكتّل وفرض رسم مناولة لا يقلّ عن 2 يورو لكل طرد. وكانت رومانيا قد بدأت بالفعل بفرض رسم طرد يقارب 5 يورو.
وألغت الولايات المتحدة هذا العام عتبة الإعفاء الخاصة بها البالغة 800 دولار، وهي خطوة قال ماكغراث إنها خفّضت بشكلٍ ملحوظ حجم الطرود الصغيرة المرسلة إليها.
وقالت Shein إنها «تشارك المفوضية هدفها المتمثّل في تمكين المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي من التسوّق عبر الإنترنت براحةِ بال»، وإنها «تتعاون بالكامل» مع السلطات الفرنسية.
ولم تردّ Joom وAlibaba على طلبات التعليق.