اليوم الاخبارية - بغداد
أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، توضيحا بشأن محاكمة أحد منتسبيه أمام المحكمة العسكرية، على خلفية ما نشر بتاريخ 13/12/2025 على منصة فيسبوك في صفحة (نقابة المحامين العراقيين)، والذي تطرق إلى عدة أمور قانونية من ضمنها المحكمة العسكرية الخاصة بالجهاز.
وذكر الجهاز في بيان تلقته (اليوم الاخبارية) أن محاكمة أحد منتسبيه أجريت بتاريخ 11/12/2025، الموافق يوم الخميس، بسبب إصراره على عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر الصادر إليه، وهي من الجرائم العسكرية المخلة بالانتظام العسكري وفق أحكام المادة (42/ثانيا) من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل، وتعد من نوع الجنح.
وأوضح أن هيئة المحكمة العسكرية باشرت إجراءات المرافعة أصوليا، وسألت المتهم عن رغبته في توكيل محام من عدمه، فأجاب بعدم رغبته بذلك. كما أوضحت المحكمة للمتهم وجود محاميين، هما (حذيفة حسين) و(شهد حيدر)، يدعيان كونهما وكيليه، إلا أن المتهم أكد عدم رغبته في توكيلهما.
وأضاف أن المحكمة أبلغت المحاميين المذكورين بذلك عبر منادي المحكمة، ثم طلبا مقابلة هيئة المحكمة، حيث تمت مقابلتهما في قاعة المرافعة، وتم إيضاح أن المتهم لا يرغب بتوكيلهما. كما أتاحت المحكمة لهما فرصة سؤال المتهم أمامها بشأن رغبته في توكيلهما، فأجاب بعدم رغبته، ما دفع المحكمة إلى تقرير استبعادهما من الجلسة وفقا للقانون.
وبين الجهاز أن المحاميين لا يمتلكان أي صفة قانونية لحضور الجلسة لعدم وجود وكالة من المتهم، فضلا عن رفضه توكيلهما أمام المحكمة وبحضورهما.
وأشار إلى أن المحامية (شهد حيدر) طلبت من المحكمة، شفهيا، انتدابهما للدفاع عن المتهم أثناء وجودها في قاعة المرافعة، إلا أنها أبلغت بأن هذا القرار من صلاحيات المحكمة، وأن المتهم محال عن جنحة، وأن الجرائم من نوع الجنح لا توجب الانتداب، وفقا لأحكام المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016.
كما أوضح أن هوية نقابة المحامين التي أبرزها المحامي (حذيفة حسين) كانت بصلاحية (أ) وهي صلاحية محدودة، في حين لم تبرز المحامية الأخرى (شهد حيدر) أي هوية نقابية، مدعية نسيانها. ومع ذلك، تعاملت المحكمة معهما بمهنية واحترام، ومنحتهما الفرصة الكاملة لسؤال المتهم داخل قاعة المرافعة، حيث أجاب بالنفي، وهو ما تم تثبيته في محضر الجلسة والتسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بقاعة المحكمة.
وأكد الجهاز أن المحكمة وثقت حضور المحاميين المذكورين في قاعة المحكمة عبر تسجيلات صوتية وصورية محفوظة على قرص (CD)، إضافة إلى محضر الجلسة الرسمي.