اليوم الاخبارية - بغداد
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد ، بأنه سيقدم مرشحه لرئاسة الجمهورية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني، فيما كشف عن الملفات التي سيبحثها الوفد الكردي مع القوى الشيعية والسنية.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الوفد الكردي المكلّف بالتفاوض مع القوى السياسية الشيعية والسنية شُكِّل على أساس رؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ الشراكة الوطنية واحترام الحقوق الدستورية للإقليم ضمن الدولة العراقية".
وأوضح، أن "الوفد يترأسه فاضل ميراني، ويضم في عضويته كلاً من (فؤاد حسين ونوزاد هادي وأوميد صباح)"، مشيراً إلى أن "الشخصيات المختارة تتمتع بخبرة سياسية واسعة تؤهلها لإدارة ملف المفاوضات في هذه المرحلة الحساسة".
وأضاف محمد، أن "الوفد سيحمل إلى طاولة المفاوضات عدداً من المطالب التي يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها تمثل حقوقاً دستورية للإقليم، من بينها معالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وفق مبدأ الشراكة والتوازن".
وأشار إلى، أن "المطالب الحالية لا تختلف كثيراً عن المطالب السابقة التي طرحها الحزب في المفاوضات، إلا أن التركيز الجديد سيشمل ملف تعديل قانون الانتخابات كأحد أهم النقاط التي يجري الاتفاق حولها مع القوى السياسية، لما يمثله هذا الملف من أهمية في تنظيم العملية الانتخابية المقبلة وضمان تمثيل عادل".
وبشأن المفاوضات الجارية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، أكد محمد أن "الوفد المسؤول عن هذا الملف سيبقى كما هو برئاسة هوشيار زيباري"، مضيفاً أن "الحوارات بين الحزبين لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بخصوص تشكيل حكومة الإقليم أو الموقف الموحد تجاه الاستحقاقات الدستورية المقبلة، إلا أن الاجتماعات المرتقبة قد تسهم في تقليص فجوة الخلافات وتوحيد الموقف الكردي".
ولفت، إلى أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيمضي باتجاه تقديم مرشح خاص به لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك في إطار احترام المسارات الدستورية، أما في حال نجاح التفاهمات بين الطرفين، فإن الحزب الديمقراطي يشدد على ضرورة حصول أي مرشح يقدمه الاتحاد الوطني على موافقة رئيس الحزب مسعود بارزاني، باعتبار أن وحدة القرار الكردي تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز موقف الإقليم داخل العملية السياسية الوطنية".
وأكد محمد، على أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بالحوار كخيار استراتيجي، ويرى أن احترام الدستور وضمان الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في العراق وتعزيز السيادة الوطنية"، مضيفاً أن "المرحلة المقبلة تتطلب توافقاً وطنياً يراعي مصالح الجميع ويضمن بناء حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية".
