اليوم الاخبارية - بغداد
أكدت أمانة بغداد، اليوم الخميس، أن جميع المناطق الزراعية في العاصمة مشمولة بخدمات المياه وخطط نصب العدادات النظامية.
وقال أمين بغداد، عمار موسى في تصريح بحسب الوكالة الرسمية: إن "المناطق الزراعية في العاصمة كانت مخدومة بشبكات المياه منذ سنوات، حتى قبل إدراجها ضمن الخطط الخدمية للحكومة الحالية"، مشيرًا إلى، أن "دائرة ماء بغداد نظّمت حينها آلية قانونية لاحتساب استهلاك المياه عبر نظام التقدير اليومي ومن دون عدادات".
وأوضح موسى، أن "كل عقار في تلك المناطق كانت تُصدر له وثائق رسمية تُستوفى بموجبها أجور المياه، استنادًا إلى معدل صرف يومي يُقدر وفق عدد الساكنين ومساحة الوحدة السكنية، مع مراعاة حقوق المواطنين"، لافتًا إلى، أن "المرحلة المقبلة ستشهد سيطرة أدق على الاستهلاك ونصب عدادات نظامية، بما يسهم في تعزيز موارد أمانة بغداد، رغم رمزية أسعار المياه ودعمها حكوميًا".
وبيّن أن "عدم وجود العدادات لا يمنع قانونيًا من جباية أجور المياه"، مؤكدًا، أن "السند القانوني واضح باعتبار أن المياه تُنتج وتُوزع من قبل دائرة ماء بغداد، التي تتحمل مسؤولية جميع مواقع الإنتاج والنقل والتوزيع داخل حدود العاصمة، فيما تخضع المناطق خارج بغداد لصلاحيات الجهات المحلية الأخرى".
وفي ما يخص المشاريع الخدمية، أشار أمين بغداد إلى أن "أغلب مشاريع وزارة الإعمار والإسكان وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الأمانة شريك أساسي في تنفيذها، لافتًا إلى تقدم العمل في مشاريع الجسور الكبيرة، منها جسر الصرافية وجسر غزة باتجاه الدورة".
ولفت إلى، أن "مجسر أبو دشير تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 50%، ومن المؤمل دخوله الخدمة قبل منتصف العام الحالي؛ لما له من أهمية في ربط عدد من المناطق الحيوية وتخفيف الاختناقات المرورية، إضافة إلى مشروع مجسر ساحة عنتر الذي يُعد من المشاريع المهمة لفك الزخم المروري شمالي بغداد".
وأكد موسى، "استمرار متابعة جميع المشاريع، بما فيها جسور المشاة؛ لضمان إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة وبما يخدم سلامة المواطنين وانسيابية الحركة داخل العاصمة".