اليوم الاخبارية - بغداد
كشفت صحيفة الصباح الرسمية، تفاصيل جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة الإيرادات غير النفطية والتي تستكمل أعمالها اليوم، فيما أشارت إلى أن هناك تأكيداً نيابياً بعدم المساس برواتب الموظفين باعتبارها "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه.
حيث أوضح النائب رياض المطيري عن كتلة "إشراقة قانون"، أن "الكتلة وضعت ضمن برنامجها الانتخابي معالجات حقيقية لتعظيم الإيرادات غير النفطية"، مؤكداً أن "استمرار حصر الإيرادات بالنفط أبقى الاقتصاد العراقي هشاً".
وأشار النائب، إلى أن "تفعيل الأتمتة الإلكترونية في المنافذ الحدودية والجمارك سيسهم في السيطرة على الإيرادات ومحاسبة المقصرين وفق القانون، ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الموارد المالية للدولة".
وبيّن المطيري، أن "من الملفات المهمة أيضاً قطاع الاتصالات"، واصفاً إياه بـ"النفط الدائم"، داعياً إلى "الإسراع في تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال، وهو قرار أُقر منذ أكثر من عشر سنوات من دون تنفيذ"، مؤكداً أن "إدخال واردات شركات الهاتف النقال ضمن الموازنة العامة سيسهم في تعظيم الإيرادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
من جانبها، أكدت النائب ابتسام الهلالي أن "الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات بات غير ممكن، بسبب تقلب أسعاره، ما أثر سلباً في استقرار الاقتصاد وهدد معيشة المواطن".
وأشارت الهلالي، إلى أن "مجلس النواب ناقش في جلساته الأولى معالجات حقيقية للإيرادات غير النفطية، لاسيما واردات المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب، مع التشديد على ضرورة عدم المساس برواتب الموظفين تحت أي ظرف".
وأضافت الهلالي، أن "هناك إيرادات غير نفطية تفتقر إلى الرقابة الفعلية، داعية إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب لمتابعة هذه الموارد، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وإعداد موازنات تعتمد على موارد مالية ثابتة ومستقرة".
بدورها، أوضحت النائب عن محافظة نينوى، منى حسين، في حديث لـ"الصباح"، أن "جلسة البرلمان ناقشت ملف الإيرادات غير النفطية بجدية، خصوصاً في ظل تقلبات سعر الصرف" مؤكدة أن "القضاء على الفساد يمثل الخطوة الأولى لأي إصلاح مالي حقيقي".
وأشارت إلى "وجود إيرادات عديدة تُستحصل من المواطنين عند مراجعتهم الدوائر الرسمية، دون وضوح لمصيرها، ما يشكل عبئاً إضافياً على المواطن".
وفي السياق ذاته، قالت النائب عن محافظة نينوى، زليخة إلياس، إن "مجلس النواب قدّم خلال جلسة يوم أمس السبت جملة من المعالجات لبحث الإيرادات غير النفطية، وتمت استضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية وطرح تفاصيل تتعلق بحجم الإيرادات التي تدخل البلاد عبر تلك المنافذ".
وأضافت، أن "الهدف هو إطلاع الشارع العراقي على حقيقة هذه الموارد، في ظل الحديث المتزايد عن الضرائب وتأثيرها في ذوي الدخل المحدود، وبحث آليات استثمار تلك الإيرادات للنهوض بالواقع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن العراقي".
