اليوم الأخبارية - متابعة

رفض الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون الامتثال لاستدعاء صادر عن الكونغرس الأمريكي للإدلاء بشهادتيهما ضمن تحقيقات تتعلق بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.
ووصف الزوجان كلينتون، في رسالة وُجهت إلى رئيس لجنة الإشراف في مجلس النواب النائب الجمهوري جيمس كومر ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، محاولات اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون بأنها “غير قانونية”، معتبرين أن العملية “مصممة حرفيًا لتنتهي بسجنهما”.
وأكد كلينتون وزوجته أنهما قدّما سابقًا ما لديهما من معلومات محدودة للمساعدة في التحقيق، مشددين على أن جرائم إبستين “مروعة”، وأن على الكونغرس التركيز على محاسبة المسؤولين عنها بدلًا من ما وصفاه بمحاولات التسييس. كما اتهم الزوجان اللجنة بتحويل الانتباه عن إخفاقات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.
من جانبه، أعلن النائب جيمس كومر عزمه البدء بإجراءات ازدراء الكونغرس ضد بيل وهيلاري كلينتون الأسبوع المقبل، في خطوة نادرة ومعقدة سياسيًا. وقال كومر للصحفيين عقب تغيب بيل كلينتون عن جلسة الشهادة المقررة: “لا أحد يتهم كلينتون بارتكاب أي خطأ، لدينا فقط أسئلة”.
ويُذكر أن بيل كلينتون لم يُتهم رسميًا بأي مخالفات تتعلق بإبستين، إلا أن علاقة صداقة موثقة جمعتهما خلال تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الجديدة، وهو ما يركز عليه الجمهوريون في إطار التحقيقات الجارية.
وكان جيفري إبستين قد اعتُقل عام 2019 بتهم اتحادية تتعلق بالاتجار بالجنس والتآمر، قبل أن يُعثر عليه ميتًا في زنزانته بسجن نيويورك أثناء انتظاره المحاكمة، في حادثة وُصفت رسميًا بأنها انتحار.
وفي سياق متصل، وتحت ضغوط سياسية، أمرت الإدارة الأمريكية وزارة العدل بالإفراج عن ملفات تتعلق بالتحقيقات الجنائية في قضية إبستين، استنادًا إلى قانون الشفافية الذي أقره الكونغرس.