اليوم الاخبارية - بغداد
يتجه مجلس النواب إلى تشريع قانون الأمن الغذائي كخيار مؤقت لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية، في ظل غياب إقرار الموازنة العامة.
وقال عضو مجلس النواب مرتضى عبود الإبراهيمي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “قانون الدعم الطارئ لا يمكن أن يحل محل الموازنة العامة، لكنه قد يُستخدم لتوفير المواد الغذائية الأساسية ودعم البطاقة التموينية وضمان استمرار دفع الرواتب والنفقات الضرورية”، مشيراً إلى أهمية التركيز على الأولويات وإدارة الموارد المالية بحذر.
وأوضح أن البدائل المطروحة تشمل الصرف وفق قاعدة (1/12) من موازنة السنة السابقة، إلى جانب تشريع قوانين مؤقتة لتغطية الالتزامات الضرورية.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب عدي الزاملي أهمية استثمار أي فائض مالي متحقق من قانون الأمن الغذائي السابق، وتوزيعه بين المحافظات لدعم الإعمار وتوفير فرص عمل.
بدورها، أشارت النائب زهراء لقمان الساعدي إلى أن القانون يُعد إجراءً استثنائياً، وسيقتصر الإنفاق فيه على الرواتب والبطاقة التموينية والمشاريع المستمرة.
ورجّحت النائب زليخة إلياس إقرار قانون تمويل طارئ لتغطية الرواتب والديون، أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، مؤكدة أن صلاحيات الحكومة الحالية تقتصر على إدارة الأمور اليومية من دون إطلاق مشاريع كبرى أو إجراء تعيينات جديدة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات تبقى مؤقتة لضمان استمرار الخدمات الأساسية، لكنها لا تعوض غياب الموازنة العامة ولا تلبي الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأمد.