اليوم الاخبارية - بغداد
كواقع حال، العراق أكبر المتضررين من هذه الحرب، وسيتفاقم حجم الضرر اقتصادياً وأمنياً بتأخر تشكيل الحكومة وإطالة أمد الحرب وإغلاق مضيق هرمز. لكن جواباً على أسئلتكم بشكل سريع:
- الانخفاض في مستوى الصادرات سينعكس سلباً على ايرادات الخزينة الاتحادية وسيُضاف إلى هامش العجز في الموازنات الحالية والمستقبلية،
- الشحة المالية ستنعكس سلباً بعد مضي ٤٥ يوماً على بداية الحرب وتوقف التصدير والمنافذ الحدودية، فضلاً عن حجم الخصومات التي تعطى لمشتري النفط عبر الأردن وتركيا والتي تصل إلى ٣٠٪ مخصوماً من سعر برنت لتصريف كميات ضئيلة بحدود ١٥٠ الف برميل يومياً، بسبب محدودية الحوضيات الناقلة،
- انحسار الإيرادات المالية ستتطلب مراجعة مؤلمة لسلم الرواتب،
- ارتفاع سعر صرف الدولار ليس واقعياً (في الوقت الحالي) والاحتياطيات النقدية والذهب في أفضل حال، لكن سبب تدهور سعر الصرف هو خوف عامة الناس من عودة حقبة التسعينيات التي دفعت الحكومة حينها إلى طباعة العملة المحلية دون غطاء حقيقي وسحب الاحتياطيات النقدية مع تضاؤل حجم الصادرات النفطية،
- شحة تجهيز الطاقة سيكون الأشد هذا الصيف بسبب ارتفاع الطلب إلى ما فوق الـ ٥٠،٠٠٠ م/و وقلة التجهيز لتلبية نصف الطلب، فضلاً عن توقف استيراد الغاز الإيراني وتضاؤل تجهيز الغاز المحلي لأنه غاز مصاحب لانتاج النفط في حال استمرار أزمة مضيق هرمز وتوقف إنتاج الحقول،
- سنواجه أزمة وقود إذا استمر اغلاق مضيق هرمز بسبب انعدام قدرة التصدير للنفط الأسود ومحدودية الطاقة الخزينة له حيث أن النفط الأسود يشكل ٥٠٪ من حجم إنتاج المشتقات النفطية المحلية إجمالاً، إذ تستهلك المصافي بحدود ١،٢ مليون برميل يومياً، مما قد يوقف استخدام كامل الطاقة التكريرية للمصافي العراقية التي اصابها التقادم،
سابقاً، هكذا تدهور اقتصادي سيطر عليه النظام الدكتاتوري البائد بسبب استدبداديته، لكن في ظل نظام ديمقراطي فوضوي، سيكون الوضع أشد صعوبة مع التذمر الشعبي وسقف طموح مجتمع اعتاش على دلال الريعية والدولة الكسولة.
نحن بحاجة إلى حركة توعوية وطنية لتطبيق الإصلاحات الجذرية وتحمل آلامها لفترة انتقالية، وقلب معادلة الأزمة إلى فرصة اصلاحية كبرى لكن هذه بحاجة لحكومة يقودها طاقم اقتصادي بمعايير عالمية ويتمتع بصلاحيات واسعة لا تتدخل بها اقتصاديات الاحزاب الحاكمة.
