اليوم الاخبارية - بغداد
وأوضحت دول مجلس التعاون الخليجي التحفظ بحقها الكامل، المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وثرواتها، والرد على هذه الاعتداءات.
وجدّد جاسم البديوي، أمين المجلس، في تصريح صحفي اليوم الأحد (22 آذار 2026)، إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار "اعتداءات إيران السافرة والغادرة" على دول مجلس التعاون، وما تشمله من استهدافٍ متعمدٍ للبنية التحتية والمنشآت النفطية، في انتهاكٍ صارخٍ لأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن وإستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.
وأكد البديوي أن "استمرار هذه الاعتداءات يكشف بوضوح عن النهج التصعيدي للحكومة الإيرانية تجاه دول المجلس، ويُعد عملاً عدوانياً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة، ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي"،
وأضاف أن "الادعاءات الإيرانية التي تحاول تحميل دول مجلس التعاون مسؤولية أي عمليات عسكرية، هي إدعاءات باطلة ومرفوضة رفضاً قاطعاً، ولا تستند إلى أي أساس من الصحة"، مشدداً على أن "دول المجلس تنتهج سياسات راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز الأمن والسلم، إقليمياً ودولياً".
ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم ورادع، والعمل على دفع إيران "للامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، بما يسهم في وقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار المنطقة".
واختتم تصريحه بالتأكيد على وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل في مواجهة أي تهديد يمس أمنها ومصالحها، مجدداً التزامها الثابت بالعمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق السلام لشعوبها.