اليوم الإخبارية- بغداد
أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم السبت، أن آلية اختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل ستكون عن طريق نقاط المفاضلة.
وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده المجلس لإطلاق تعيينات الوجبة الثانية لحملة الشهادات العليا والأوائل، إن "القانون وضع نظاماً يعتمد على التنقيط في اختيار التعيينات، ومجلس الخدمة ملزمة بتطبيق القانون من خلال احتساب التنقيط لاختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل والتي ستكون معياراً للمفاضلة".
وأضاف أن "الدرجات الوظيفية تم استحداثها بناء على احتياج حقيقي ورد من المؤسسات الحكومية"، لافتاً إلى أن "الخطوة الأولى في الملف، ابتدأت بعد موافقة رئيس الوزراء على خارطة الطريق لتنفيذ ما ورد في قانون الموازنة في تعيين الدرجات الوظيفية، وعلى أساس ذلك تم إطلاق الاستمارة في النصف الثاني من شهر آذار، واعتباراً من تاريخ اليوم ستستمر الاستمارة لمدة 21 يوماً في قبول طلبات المستفيدين".
وتابع: "بعد ذلك، أمهل المجلس ثلاثة أشهر لغرض تحليل البيانات القادمة إليه عبر الاستمارة وتوزيعها على المؤسسات الحكومية"، معرباً عن أمله في "إنهاء الملف قبل مدة الـ90 يوماً".
وأوضح أنه "بعد إنجاز ملف تعيين الوجبة الثانية البالغة 31 ألف درجة، سيتم إطلاق منظومة إنشاء الكودات والتحديث مرة أخرى، لغرض جمع بيانات من لم يتسنَّ لهم التقديم خلال هذه الفترة".
ونوه بأن "المتقدم على الدرجات الوظيفية إن كان في مرحلة الدراسة أو التحضير للدكتوراه ويحمل شهادة الماجستير، سيعين على شهادة الماجستير، أما بالنسبة لشهادة الدكتوراه، فإن أراد تقديمها في وقت لاحق فتبقى صلاحية تقديرية للإدارة ولا تعني إلزام الدولة بضرورة احتساب الشهادة والأصل الحفاظ على الشهادة التي تم التوظيف على أساسها وللإدارة صلاحية قبول الشهادة الأعلى من عدمه".
وأشار إلى أن "استحداث الدرجات الوظيفية فقط للوزارات الاتحادية في المحافظات، أما فيما يتعلق بالتوظيف في إقليم كردستان، فيتم ذلك عبر تخصيص الأموال لهم ضمن الموازنة، واستحداث الدرجات يكون من خلال الإقليم، إذ شكل مجلس خدمة خاص في كردستان وهو من يدير هذا الملف"، مؤكداً أن "هناك تنسيقاً بين مجلس الخدمة الاتحادي ومجلس الخدمة في إقليم كردستان".
وبين أن "المناطق المشتركة تكون تبعيتها حسب الإدارة المحلية، إن كانت للمحافظة فهي جزء من البرنامج الوظيفي، والاستحداثات تكون على ضوء ما يرد المجلس من احتياجات للوزارات"، لافتاً إلى "مراعاة الوحدات الإدارية في هذه المحافظات".