اليوم الاخبارية - بغداد
أصدرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، توضيحاً بعد دخول قوات أمنية لمقرها، فيما أشارت إلى أن هذه الإجراءات لا تتعلق بقضايا فساد.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (اليوم الاخبارية )، أنها "تابعت ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات ومعلومات مضللة تزعم أن الإجراءات القانونية التي جرت اليوم تتعلق بقضايا فساد أو مخالفات وظيفية داخل الهيئة، وهو أمر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً ولا يستند إلى أي مصدر رسمي".
وأضافت أن "الإجراءات القانونية التي اتُخذت اليوم جاءت على خلفية دعاوى تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، والتشهير والإساءة المتعمدة بالمؤسسة ومنتسبيها، والترويج لها عبر بعض المنصات الإعلامية غير المهنية وصفحات التواصل الاجتماعي، بقصد تشويه سمعة الهيئة والإضرار بثقة الرأي العام بها، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية النافذة وبإشراف القضاء المختص".
وشددت على أن "هذه الإجراءات لا تمت بأي صلة إلى قضايا الفساد أو المخالفات الوظيفية، وأن محاولة ربطها بهذه الادعاءات تمثل استمراراً لحملات تضليل تستهدف خلط الأوراق وتشويه الحقائق والإساءة إلى المؤسسة، في محاولة للنيل من سمعتها والتأثير على ثقة المواطنين بعملها".
وأكدت أن "اللجوء إلى القضاء يمثل حقاً قانونياً كفله الدستور والقوانين النافذة لكل من يتعرض لحملات التشهير والإساءة ونشر الأخبار الكاذبة، وأن جميع الإجراءات المتخذة تمت ضمن الأطر القانونية وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية".
ودعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، فإنها تؤكد في الوقت ذاته احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو الإساءة إلى المؤسسة ومنتسبيها، بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويصون حقوقها وفقاً للقانون".
