اليوم الاخبارية - بغداد
«كذبة القرن»... الوصف الذي طُرح لملف «سرقة القرن» خلال الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي.
ما بين بيان مجلس القضاء الأعلى، وما تؤكده مصادر ويكليكس العراق الخاصة، تتضح صورة تختلف كثيرًا عن الرواية التي جرى تسويقها للرأي العام خلال السنوات الماضية.
فالبيان القضائي لم يستخدم توصيف «سرقة القرن»، بل أشار إلى قضية الأمانات الضريبية، وهو فارق جوهري في التكييف القانوني؛ إذ تؤكد مصادرنا أن الأموال محل القضية تعود إلى أمانات تخص شركات، غالبيتها أجنبية، وليست أموالًا عامة بالمعنى الذي تنطبق عليه ملفات فساد أخرى.
كما تؤكد مصادر أن أيًا من الشركات المعنية لم يتقدم بشكوى أمام القضاء العراقي للمطالبة بتلك الأموال، وهو ما يجعل المقارنة بين قضية الأمانات الضريبية وبين ملفات المتهمين والنواب الذين طالتهم إجراءات «صولة الفجر» مقارنة غير دقيقة قانونيًا.
وبحسب البيان، فإن استرداد المبالغ لا يزال مستمرًا، فيما ينتظر القضاء رد وزارة المالية بشأن آليات التسديد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد مدى انطباق قانون العفو العام على المتهمين.
كما أن التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي أُغلق لعدم كفاية الأدلة، بعد أن خضع الملف للإجراءات القضائية، بما يؤكد أن القضاء تعامل مع الوقائع وفق الأدلة لا وفق الضجيج السياسي.
وتؤكد مصادرنا أن قضية نور زهير استُثمرت سياسيًا وإعلاميًا من قبل حكومة محمد شياع السوداني وماكينتها الإعلامية لتوجيه الرأي العام نحو رواية واحدة، وصرف الأنظار عن ملفات فساد أخرى مرتبطة بمراكز نفوذ قريبة منها.
الوثائق لا تصرخ... لكنها حين تظهر تُسقط أكثر الروايات ضجيجًا.
