اليوم الاخبارية - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، بأن ارتفاع تكاليف المعيشة يفرض مراجعة رواتب الموظفين والمتقاعدين لتكون كافية لإدارة حياتهم.
وقال كوجر، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "كل القوانين التي تمس حياة الناس يجب أن تخضع للمراجعة وليس بالضرورة أن تكون المراجعة بهدف التعديل ولكن إذا تغيرت الحالة المعيشية ومستوى المعيشة ومتطلبات الحياة فمن المؤكد أن القوانين يجب أن تتغير بما يتناسب مع هذه المتغيرات".
وأضاف كوجر، أن "الراتب يجب أن يكون كافياً للمواطن للفترة التي يعيش بها ولذلك ينبغي أن تكون هناك جهات تراقب باستمرار مستوى تكاليف المعيشة والقوة الشرائية للرواتب، فإذا ارتفعت التكاليف أو انخفضت القوة الشرائية ولم يعد الراتب كافياً لتلبية حاجات المواطن، حينها يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية".
وأوضح، أن "المراجعة يجب أن تشمل جميع الشرائح التي تتقاضى رواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو مستفيدين من الرعاية الاجتماعية أو عوائل الشهداء، لأن الراتب يجب أن يكون كافياً لإدارة حياة الفرد"، مؤكداً أن "من حق المتقاعدين التظاهر والمطالبة بحقوقهم وعلى الحكومة بحسب إمكاناتها أن تجري التعديلات المطلوبة".
وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أنه "إذا لم تكن هناك امكانية لتعديل رواتب المتقاعدين على الرغم من أن صندوق التقاعد مستقل فعلى الحكومة أن تدعمه"، مبيناً أن "هناك ضرورة لتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية تعديل قانون التقاعد والجهة التي تمتلك الصلاحية يجب أن تتحمل مسؤوليتها لأن تعديل القانون له جوانب مالية".
وشدد كوجر، على "مجلس النواب المطالبة بتعديل القانون باعتباره ممثلاً للشعب وبالتالي فان مطالب المتقاعدين يجب أن تكون موضع اهتمام ومتابعة من السلطتين التشريعية والتنفيذية".
