اليوم الاخبارية - بغداد
أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن إزالة التجاوزات السكنية تتم بناءً على قرارات قضائية، مؤكداً وجود تنسيق مع شرطة أمانة بغداد والقوات الأمنية الماسكة للأرض خلال تنفيذ تلك الإجراءات.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للوكالة الرسمية، إن "أمانة بغداد تلقت أمراً قضائياً بإزالة دار سكنية شُيدت بالتجاوز على ملك خاص، ضمن قطعة أرض موزعة على منتسبي الفرقة الخاصة في منطقة الدورة، والتي شهدت إعادة إفراز وتشييد عدد من الدور السكنية على طرق المنطقة"، مبينا ان "قسم التجاوزات، وبإسناد من شرطة أمانة بغداد، قام بتوجيه إنذارات إلى أصحاب الدور المتجاوزة، سواء عن طريق مكبرات الصوت أو بصورة مباشرة، ودعاهم إلى إزالة التجاوز طوعاً، إلا أن أصحاب الدور لم يستجيبوا للإنذارات".
وأشار إلى أن "أمانة بغداد، ولا سيما في ملف التجاوزات السكنية، لا تزيل أي تجاوز من دون قرار قضائي، وفي حال صدور القرار فإن الأمانة تكون ملزمة بتنفيذه، أما في الحالات الاعتيادية فلا تقوم الأمانة برفع التجاوزات السكنية".
وبين الجنديل، أن "هناك تنسيقاً كاملاً مع القوة الماسكة للأرض وشرطة أمانة بغداد، التي كانت متواجدة أثناء تنفيذ الإجراء"، لافتاً إلى أن "عمليات رفع التجاوزات وتنفيذ الأوامر القضائية تتطلب إسناداً أمنياً، كون الموظفين المنفذين هم موظفون مدنيون ولا يحملون السلاح".
وأكد أن "الأمانة ستزيد من إجراءاتها وإصرارها على إزالة جميع التجاوزات التي تتعلق بها أوامر قضائية، بهدف فرض سلطة القانون داخل العاصمة وتنظيم المدينة والحد من العشوائية".
وأوضح أن "أغلب عمليات إزالة التجاوزات تتعرض أحياناً إلى التهديد والشتم ورمي الحصى، إلا أن الحادثة الأخيرة كانت مفاجئة للقوة الأمنية وموظفي الأمانة، بسبب رد الفعل غير المقبول من أحد الأشخاص الخارجين على القانون أثناء تأدية واجب حكومي ومدني"، لافتا إلى أن "أمانة بغداد تعمل بصورة يومية على رفع التجاوزات، وأن الوضع الأمني في العراق شهد تغيراً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن مثل هذه الحوادث لم تكن متوقعة خلال تنفيذ الواجبات اليومية".
وفي ما يتعلق بالتجاوزات السكنية، أكد الجنديل أن "عملية الإزالة تتم بالتنسيق مع شرطة أمانة بغداد والقوة الماسكة للأرض والقوات الأمنية الموجودة في تلك المواقع، باعتبارها الجهات التي تمتلك القوة والصلاحية الأمنية على الأرض".
وبشأن عمليات البيع والشراء المتعلقة بالأراضي المتجاوز عليها، قال إن "أمانة بغداد ليس لها دخل بعملية البيع والشراء بين الأطراف، ولا توجد لديها ضوابط تنظم هذه العمليات عندما تكون على أراضٍ متجاوز عليها، كونها مخالفة للقانون"، موضحا أن "أمانة بغداد، وبعد الحادث الأخير، ستعمل على زيادة التركيز في توفير الإسناد والحماية لموظفي دوائر البلدية أثناء تنفيذ عمليات إزالة التجاوزات".
وشدد على أن "هناك قوة أمنية ترافق أمانة بغداد خلال عمليات الإزالة، وسيكون هناك تركيز أكبر من القوة الماسكة للأرض على دعم وحماية موظفي الدوائر البلدية، بما يؤمن سلامتهم ويسهم في تنفيذ الواجبات بمهنية".
