اليوم الأخبارية - بغداد
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أمانة بغداد إلى وضع آلية موحدة لتنظيم استحصال الديون المترتبة بذمة المكلفين عن رسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات، بما يضمن حماية المال العام واحترام الضمانات القانونية لأصحاب الأنشطة التجارية.
وقالت الهيئة في بيان، تلقته (اليوم الأخبارية) إن "التوصية جاءت في تقرير أعده قسم الأداء والسلوك الوظيفي في دائرة الوقاية، عقب زيارات إلى أمانة بغداد وعدد من دوائرها البلدية؛ للتعرف على أثر جباية الرسوم في تعزيز الإيرادات البلدية".
وأضافت أن "التقرير حث على توجيه دوائر البلدية بالالتزام بالإجراءات القانونية لاستحصال الديون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977)، وعدم اللجوء إلى إجراءات خلاف ذلك، كتشميع المحال بالشمع الأحمر ووضع الكتل الخرسانية".
وأشارت إلى أن "التقرير اقترح استحداث منصة إلكترونية لدوائر البلدية كافة يتم تحديثها باستمرار، يستطيع من خلالها المكلف الاستعلام عن الديون المترتبة بحقه والمبالغ المسددة".
وبيّنت أن "أكثر من 41 ألف مكلف في خمس دوائر بلدية امتنعوا عن تسديد الرسوم المترتبة بذمتهم خلال عام 2025"، لافتة إلى "عدم معرفة المواطنين والمكلفين بمبالغ الرسوم المترتبة بذمتهم، فضلاً عن عدم وضوح الأسس المعتمدة في تحديد الرسوم".
ولفتت الهيئة إلى أن "التقرير حث الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على تسديد الديون المترتبة بذمتها لعدة سنوات، بالرغم من المخاطبات المتكررة"، مشددة على "أهمية تكثيف الدور الإعلامي لنشر الضوابط الخاصة برسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات، وبيان جواز تقسيط المبالغ".
وأوضحت أن "بلديات الرصافة والكرخ المركز والمنصور والأعظمية والرشيد حققت إيرادات بلغت أكثر من 37 مليار دينار خلال عام 2025، وهو أكثر من المبلغ المخطط تحقيقه".
وأوصت الهيئة وزارات الثقافة والصحة والنفط والتجارة والتخطيط والبنك المركزي بـ"عدم منح الإجازة أو تجديدها لعدد من الشركات والأنشطة إلا بعد تقديم براءة ذمة من دوائر أمانة بغداد"، مشيرة إلى أن التوصية تشمل شركات السياحة والسفر والفنادق والأنشطة السياحية والترفيهية، والمصارف الأهلية وشركات الصيرفة وأصحاب المنافذ، فضلاً عن المستشفيات الأهلية والعيادات الطبية ومحال وورش الصياغة وبيع الذهب ومحطات الوقود وأصحاب المولدات والمهن ذات العلاقة كافة.
وأضافت الهيئة أن "التقرير تطرق إلى إمكانية مراجعة تقديرات الرسوم للأعمال والمهن بصورة دورية ومراعاة الوضع الاقتصادي؛ تحقيقاً للعدالة وبغية حث المواطن على الالتزام بالتسديد، بما ينسجم مع تعظيم موارد الدولة".
وأشارت إلى "استمرار العمل حتى الآن بتقديرات المهن والأعمال المهمة لأمانة بغداد المعتمدة لعام 2018".