اليوم الإخبارية - متابعة

أفاد مصدر إيراني مطلع أن طهران وسلطنة غمان توصلتا إلى تفاهم نهائي بشأن مسارات جديدة لدخول السفن إلى مضيق هرمز والخروج منه، على أن يُعلن الاتفاق قريباً، وفق ما نقلته وكالة تسنيم " الإيرانية.
وأوضح المصدر، المقرب من فريق التفاوض، أن مسار الدخول إلى الخليج سيقع بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية، بينما يمر جزء من مسار الخروج أيضا داخل المياه الإيرانية، مشيراً إلى أن حركة العبور ستتم وفق ترتيبات إيرانية، مع إغلاق المسار الجنوبي الذي كانت الولايات المتحدة تصر على فتحه.
7 شروط أميركية
كما شدد المصدر على أن التفاهم مع عُمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، موضحاً أن طهران أبلغت واشنطن، عبر وسطاء، سبعة شروط لفتح المضيق، وأن قرار السماح بعودة الملاحة سيظل مرتبطاً بمدى استجابة الولايات المتحدة لهذه الشروط، التي أوضح أنها حظيت بموافقة "المراجع العليا" في إيران، وفق الوكالة.
وبحسب الرواية الإيرانية، فإن الاتفاق مع عُمان يحدد فقط الآلية التي ستُستخدم حال تقرر فتح المضيق، فيما تبقى عودة الحركة في المضيق نفسه مرتبطة بالسلوك الأميركي، وفق ما نقلته "تسنيم".
ومن المقرر أن تُطلع إيران وعُمان الدول الخليجية والعراق على نتائج المفاوضات، دون أن تكون هذه الدول طرفاً في تفاصيل التفاهم، بحسب المصدر.
هرمز تحت الضغط
يأتي الإعلان الإيراني فيما تستعد عُمان لاستضافة اجتماع، الاثنين، يضم إيران ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز. لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ"رويترز" إن الاجتماع لن يشهد توقيع اتفاق بشأن المضيق، وإن المحادثات ستتناول ترتيبات إدارة الممر المائي وقضايا إقليمية أخرى، ما يعكس استمرار الخلاف حول طبيعة التفاهم النهائي.
من جانبها، تتمسك طهران بأن عودة الملاحة الطبيعية لا يمكن فصلها عن المفاوضات مع واشنطن، في وقت لا تزال فيه الحرب والتوترات العسكرية مستمرة، فيما أشار المسؤول الإيراني إلى أن اجتماع الاثنين لن يؤدي إلى توقيع اتفاق نهائي بشأن هرمز.
وكانت مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية التي أُعلن عنها في يونيو (حزيران) قد نصت على أن تعمل إيران على تأمين المرور التجاري من الخليج إلى بحر عُمان في الاتجاهين لمدة 60 يوماً، مع بدء حوار إيراني عُماني بشأن الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول المطلة عليه.
كما أكدت عُمان وإيران في بيان مشترك لاحق التزامهما بالملاحة الآمنة عبر المضيق، واتفق البلدان على مواصلة العمل من خلال مجموعة مشتركة للتوصل إلى تفاهم بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية والتكاليف المرتبطة بها، مع التشاور مع الدول المطلة على المنطقة.