اليوم الإخبارية- بغداد
أوضحت وزارة العدل، اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع قانون العقوبات البديلة، وفيما فصلت خطتها المعززة بإجراءات قانونية ولوجستية لمعالجة الاكتظاظ في السجون، أكدت العمل على محورين لتحقيق ذلك.
وقال مدير إعلام وزارة العدل مراد الساعدي، إنه "بعد الزيارات الميدانية لوزير العدل خالد شواني، واطلاعه المباشر على واقع السجون، تم تشخيص بعض المشاكل من أهمها الاكتظاظ داخل الأقسام السجنية، لذا وجه بالعمل على محورين: الأول محور سن القوانين، والآخر إجراءات مباشرة تشمل توسعات وبناء سجون إصلاحية".
وأضاف الساعدي، "من ناحية القوانين تم إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الدولة لتدقيق نصوصه وبعد ذلك يتم إرساله إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره".
وأوضح أن "مشروع القانون لا يشمل المدانين بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة والفساد الإداري والمالي".
وأضاف، أن "المشروع يشمل بنصه المقترح الجرائم الجنائية البسيطة على أن تطبق العقوبات البديلة بعد أن يقضي المحكوم 50٪ من مدة محكوميته والتأكد من حسن السيرة والسلوك".
وتابع أن "التطبيق يتم بأن يدفع النزيل غرامة مقابل إلغاء 50٪  وهي المدة المتبقية من محكوميته، ويتم مع بعض الحالات إلزام المفرج عنه بارتداء السوار الإلكتروني، وهذا القانون من شأنه أن يوسع الإفراج الشرطي ليشمل أغلب المدانين بجرائم بسيطة".
وتابع: إن "تطبيق هذا المشروع من شأنه الإسهام بتقليل من الاكتظاظ داخل السجون"، مؤكداً أن "الوزارة تسير بخطة مدروسة ومحددة بتوقيتات أشار إليها الوزير خالد شواني بأن مع حلول نهاية 2025 ستكون السجون نموذجية خالية من الاكتظاظ ومطبقة فيها كافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "وزارة العدل عملت أيضاً في خطتها لوجستيا عبر التخطيط لبناء سجون جديدة منها سجون الديوانية والنجف الأشرف والكوت وديالى، وإجراء توسعة في سجون بابل والناصرية والعمارة، وأيضاً سيتم بناء سجون في جميع المحافظات للتقليل من عناء السفر لأهالي النزلاء أثناء المواجهات، كما تم وضع خطة لإنشاء مدينة إصلاحية متكاملة في محافظة الديوانية وتم تجهيز المخطط".
وأردف بالقول: "أما بالنسبة للحراس الإصلاحيين، هناك نقص في أعداد الحراس والكوادر الإصلاحية خصوصاً بعد افتتاح المؤسسات الإصلاحية في جميع المحافظات ويجب معالجة الموقف قبلها".
وختم قائلاً: "أما من الناحية الصحية، هناك تعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة العدل في توفير المستلزمات الطبية الضرورية".