اليوم الاخبارية - بغداد
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً وهدفاً وطنياً.
وقال المالكي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (اليوم الاخبارية)، إن "استكمال سيادة العراق وتعزيز استقلال قراره الوطني يتطلبان استكمال خطوات خروج القوات الأجنبية من البلاد"، مشيراً إلى أن ما تحقق اليوم من خروج قوات التحالف الدولي يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وأن خروج القوات التركية من الأراضي العراقية يمثل خطوة أخرى باتجاه ترسيخ السيادة الوطنية.
وأوضح أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً وهدفاً وطنياً"، مؤكداً أهمية اعتماد آليات واقعية ومدروسة تضمن الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية، وبما يحفظ الأمن والاستقرار ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون.
واستذكر المالكي "الدور الذي قامت به القوات الأمنية والمتطوعون من الحشد الشعبي وفصائل المقاومة في مواجهة تنظيم داعش والدفاع عن العراق"، مؤكداً أن معالجة ملف السلاح ينبغي أن تتم بروح وطنية ومسؤولة، تحفظ للدولة قرارها وهيبتها، وتراعي في الوقت ذاته التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء العراق في مواجهة الإرهاب والدفاع عن البلاد.
وفي الشأن الحكومي، أكد المالكي "ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وتمكين الحكومة من أداء مهامها في ظل التحديات الراهنة"، مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار بين القوى السياسية للوصول إلى تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "الإطار التنسيقي يواصل متابعة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية من خلال لجان متخصصة، وبالتنسيق والحوار مع رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة الإطار ومنع أي محاولات لإضعافه أو تفكيكه، ودعم استقرار الحكومة وتجنب إدخال البلاد في حالة من الفراغ أو عدم الاستقرار السياسي.
وأكد المالكي "أهمية مراجعة أداء المفوضية وتطوير المنظومة الانتخابية، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية وعدالة المنافسة، ويرسخ ثقة القوى السياسية والمواطنين بالعملية الانتخابية ومخرجاتها".
