اليوم الأخبارية - بغداد

قدمت كتل الاطار التنسيقي في مجلس النواب، ورقة تضمنت عدة مقترحات لمعالجة أزمة الدولار بعد قرار رفع سعر الصرف، فيما دعت الحكومة الى تطبيقها فورًا.
وشلمت الورقة الاتي:
السيطرة على السوق الموازية والحد من المضاربة بالعملة، لمنع استغلال تعديل سعر الصرف في رفع أسعار السلع والخدمات.
اعتماد سلة أسعار محمية للسلع الأساسية، تشمل الغذاء والدواء والمواد الإنشائية، مع إعفائها من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر ونشر أسعارها المرجعية دورياً.
خفض الأجور الدراسية بنسبة 15% للعام الدراسي الحالي في المدارس والجامعات والكليات الأهلية والدراسات المسائية والموازية، كإجراء تعويضي للأسر عن آثار تعديل سعر الصرف.
تفعيل التحاسب الضريبي الكامل مع شركات الاتصالات والمصارف والشركات الكبرى، مع نشر قوائم دورية بأسماء الجهات الملتزمة والمتخلفة.
تأسيس صندوق لاستقرار سعر الصرف يمول من فائض إيرادات النفط عند تجاوز الأسعار الفعلية للسعر المعتمد في الموازنة، بهدف حماية الدينار وتعزيز الاحتياطي.
تخصيص جزء من فرق سعر الصرف لتمويل قروض ميسرة بلا فوائد للمشاريع الزراعية والصناعية التي تقلل الاعتماد على الاستيراد، مع تخصيص جزء منها لتعيين الخريجين.
مراجعة عقود المقاولين والمشاريع الحكومية المتأثرة بتعديل سعر الصرف إلى جانب معالجة آثار القرار على المستوردين والمستثمرين الذين أبرموا التزاماتهم وفق السعر السابق.
تشكيل لجنة حكومية لمعالجة الآثار المالية واعتماد فترة انتقالية تنتهي في 31 كانون الأول 2026 لإنجاز المعالجات وفق السعر السابق، على أن يخضع ما بعد ذلك للسعر الجديد.
متابعة تنفيذ الحزمة نيابياً من خلال اللجنة المالية في مجلس النواب والعمل على تضمين المقترحات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.