اليوم الاخبارية - بغداد
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، إعماماً بشأن التغطية المسؤولة للمستجدات الاقتصادية وتعديل سعر الصرف.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته اليوم الاخبارية أنها "استندت في ذلك إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر رقم (65) لسنة 2004 النافذ المعدل بالأمر رقم (100)، واللوائح النافذة، وبالنظر إلى الظرف الاقتصادي الدقيق الذي يمر به العراق والمنطقة، وما رافق قرار تعديل سعر الصرف من اهتمام واسع وقلق مشروع لدى الرأي العام، مؤكدة أهمية دور المؤسسات الإعلامية في نقل الحقائق وتوعية المواطن بما يعينه على تجاوز هذه المرحلة".
ودعت الهيئة إلى "اعتماد الدقة في كل ما ينشر ويبث بشأن سعر الصرف والأسواق والرواتب، والتحقق منه من مصادره المختصة قبل النشر، وعرض القرار بأسبابه وبدائله وآثاره عرضاً متوازناً، والفصل الواضح بين المعلومة والرأي والتوقع عند استضافة المحللين والخبراء".
وشددت على "تجنّب العناوين المثيرة والابتعاد عن التهويل والتهوين على حد سواء، لما قد يترتب عليهما من إضعاف ثقة الجمهور، فضلاً عن أهمية التمييز، استناداً إلى معلومات موثوقة، بين تغيرات الأسعار المرتبطة بتعديل سعر الصرف وتلك الناجمة عن الاستغلال والمضاربة؛ إذ قد تؤثر الأخبار غير الدقيقة في حركة السوق، ويتحمل المواطن تبعاتها بالدرجة الأولى".
وأوضحت أن "ما تقدم لا يمس حق المؤسسات المكفول في النقد الموضوعي ومناقشة السياسات الاقتصادية ونقل صوت المواطن إلى صانع القرار، لافتة إلى أن الكلمة المسؤولة في مثل هذا الظرف سند للمواطن والوطن معاً، وأن الهيئة تعول على مهنيتهم وحسهم الوطني في أن يكونوا عوناً على عبور هذه المرحلة إلى بر الأمان".