اليوم الاخبارية - بغداد
أعلنت مديرية شرطة البيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل 87 حالة صيد جائر في العراق خلال عام 2026، فيما كشفت عن خطط لإنشاء مراكز لإيواء الحيوانات المصادرة في أربع محافظات.
وقال مدير شرطة البيئة، اللواء ثائر حميد صالح، في تصريح صحفي،تابعته اليوم الاخبارية  إن قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 حدد عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات للمخالفين، فضلاً عن تحديد أنواع الحيوانات التي يُمنع صيدها، مشيراً إلى أن الاتجار بالحيوانات البرية وصيد الأنواع المهددة بالانقراض يخضعان لأحكام القانون.
وأضاف أن العراق يرتبط بالتزامات دولية بموجب عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية “سايتس” الخاصة بالاتجار بالأنواع البرية، واتفاقية حماية الأنواع المهاجرة (CMS).
وأوضح أن المديرية ضبطت في وقت سابق نسوراً من نوع نسر السهوب في سوق الغزل ببغداد، حيث نُقلت إلى العيادات البيطرية لتأهيلها، قبل إطلاقها في موائلها الطبيعية لمواصلة رحلة هجرتها من كازاخستان باتجاه الحجاز وأفريقيا.
وأشار إلى أن حالات الصيد الجائر المسجلة خلال العام الحالي بلغت نحو 87 حالة، شملت صيد الأسماك باستخدام أجهزة الصعق الكهربائي، وتوزعت بين محافظتي النجف الأشرف وصلاح الدين، مع تسجيل العدد الأكبر في النجف، مبيناً أن المخالفين أُحيلوا إلى القضاء، وصودرت الأجهزة والزوارق وآلات الصيد، فضلاً عن فرض غرامات بحقهم.
ولفت إلى أن حالات صيد الأنواع المهددة بالانقراض المسجلة حالياً قليلة، نتيجة الحماية القانونية، مؤكداً أن الأسماك النادرة المهددة بالانقراض تخضع أيضاً للرصد والحماية، ومنها أنواع موجودة في خسفة حجي علي بمنطقة حديثة في محافظة الأنبار، ولا توجد في أي مكان آخر من العالم بحسب قوله.
وبشأن الحيوانات والطيور المصادرة، أوضح صالح أنها تُنقل إلى العيادات البيطرية لغرض تأهيلها وإطلاقها في بيئتها الطبيعية، مع مراعاة مواسم الهجرة، فيما تسعى وزارة البيئة إلى استحصال أراضٍ في محافظات ذي قار والأنبار ونينوى وبغداد لإنشاء مراكز إيواء للحيوانات المصادرة.
وأكد أن الأسواق التي تشهد تداول الطيور والحيوانات البرية تخضع للمراقبة الدورية من خلال مراكز شرطة البيئة في بغداد والمحافظات، موضحاً أن بعض هذه الأسواق تخصص يوم الجمعة للتجارة بهذه الأنواع، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الرقابية خلالها.
وبيّن أن وزارة الزراعة هي الجهة المعنية بمنح إجازات الصيد وتنظيم هذا الملف، في حين تتولى وزارة البيئة الدور الفني والإشرافي على شؤون البيئة والحياة البرية، وتمثل شرطة البيئة والقوات الأمنية جهات إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية.
وأشار إلى أن ضعف الوعي البيئي لدى بعض المواطنين يمثل أحد أبرز التحديات، مؤكداً استمرار حملات التوعية للحد من الصيد الجائر والاتجار بالحيوانات البرية.
وفي السياق، ذكر صالح أن وزير الداخلية وجّه بفتح مراكز إضافية لشرطة البيئة في بغداد والمحافظات، وأبدى استعداده لدعم المديرية بالموارد البشرية والآليات والأجهزة اللازمة لتعزيز عملها.