اليوم الأخبارية - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل، فيما وجه بإحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان تلقته اليوم الأخبارية  إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس اليوم السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل".

وأضاف، أن "اللجنة قدمت تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف".

وأشار إلى أنه " في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من:

1. قائد شرطة بابل.

2. مدير شرطة شمال بابل.

3. مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.

4. مدير الأمن الوطني في بابل.

5. مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.

6. مدير مخابرات بابل.

7. قائد الحشد الشعبي في بابل.

8. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.

9. مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة- بحسب البيان- "بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم"، مؤكداً ضرورة "تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".

وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، "جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون".

وأكد أن "الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق"، مشدداً على أن "المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها".