اليوم الاخبارية - بغداد
وتكتسب الخطوة أهميتها من تزامنها مع تعثر مجلس الأمن في الاتفاق على تمديد ولاية المينورسو، بعد مواجهة دبلوماسية بين مشروع أميركي سعى إلى إعادة تشكيل مهمتها وربطها بمسار تفاوضي جديد، ومشروع روسي تمسك بالإبقاء على البعثة بصيغتها الحالية. وانتهى التصويت في 30 أكتوبر باستخدام موسكو حق النقض ضد المشروع الأميركي، الذي حصل على تأييد 11 عضواً، مقابل صوت روسي معارض وامتناع الصين وباكستان والصومال. ولم يتمكن المشروع الروسي البديل من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، إذ أيده ثلاثة أعضاء فقط، وامتنع 11 عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة ضده.
وتكشف نتيجة التصويت عن مفارقة لافتة؛ فالفيتو الروسي حال دون اعتماد الصيغة الأميركية التي كانت تقترح تمديد ولاية البعثة عاماً إضافياً، مع تغيير اسمها إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، وإعادة ترتيب مهامها ومواردها، لكنه لم ينجح في تمرير مشروع يحافظ على المينورسو كما هي. وبذلك انتهت الولاية في 31 أكتوبر من دون توافق داخل المجلس على مستقبل البعثة، لتبدأ في الأول من نوفمبر مرحلة تصفية عملياتها وترتيبات سحب الأفراد والمعدات.
ويعيد هذا التطور إلى الواجهة سؤالاً ظل حاضراً منذ تأسيس المينورسو عام 1991: هل استنفد الإطار الذي أنشئت البعثة في ظله قدرته على إنتاج تسوية؟ فقد ارتبطت مهمتها الأصلية بتنفيذ خطة التسوية التي تضمنت تنظيم استفتاء يختار فيه سكان الصحراء بين الاستقلال والاندماج مع المغرب. لكن الاستفتاء لم يرَ النور، بسبب الخلافات المتواصلة حول تحديد الهيئة الناخبة وشروط المشاركة، بينما استمر وجود البعثة باعتباره أحد مكونات إدارة النزاع ومراقبة وقف إطلاق النار.
التمسك بإطار تسوية أممية لم يتمكن من تجاوز خلافاته الأساسية أبقى النزاع في دائرة الجمود، وأتاح استمرار الوضع القائم من دون تقدم حاسم نحو حل سياسي
ومن هذه الزاوية، يطرح انتهاء مهمة المينورسو مراجعة للمقاربة التي حكمت الملف طوال العقود الماضية. فاستمرار اجتماعات الأمم المتحدة والتمسك بإطار تسوية لم يتمكن من تجاوز خلافاته الأساسية أبقى النزاع في دائرة الجمود، وأتاح استمرار الوضع القائم من دون تقدم حاسم نحو حل سياسي. غير أن تحميل البعثة وحدها مسؤولية هذا التعثر يتجاهل الخلافات العميقة بين الأطراف، وغياب التوافق على طبيعة التسوية وشروطها.
في المقابل، تحولت مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 إلى محور متزايد الحضور في النقاش الدولي. وقد عكس المشروع الأميركي الأخير هذا التحول، عندما وصف الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه الحل الأكثر قابلية للتطبيق، ودعا إلى جعل المقترح المغربي أساساً للمفاوضات، مع الإبقاء على الإشارة إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحق تقرير المصير. وحصول المشروع على 11 صوتاً مؤيداً يشير إلى اتساع التأييد لهذه المقاربة داخل مجلس الأمن، لكنه لا يعني أن المجلس اعتمدها قراراً ملزماً أو أن الخلاف حولها انتهى.
ويكشف الموقف الروسي عن استمرار الانقسام بشأن طبيعة الانتقال المطلوب. فقد اعتبرت موسكو أن المشروع الأميركي يسبق نتائج التفاوض ويميل إلى تبني موقف طرف في النزاع. وفي المقابل، رأت واشنطن أن الإبقاء على اسم البعثة ومرجعيتها المرتبطة بالاستفتاء لا يعكس واقع مسار ظل متعثراً لعقود.
وتبقى إحدى أكثر المسائل حساسية مرتبطة بالفراغ الذي قد يتركه غياب البعثة في مراقبة الوضع الميداني. فالمينورسو لم تقتصر مهمتها على التحضير للاستفتاء، بل أدت دوراً في مراقبة وقف إطلاق النار ورصد التحركات العسكرية والتواصل مع الأطراف، خصوصاً بعد استئناف الأعمال القتالية في نوفمبر 2020. ومن دون آلية واضحة بديلة، قد يصبح التحقق من التطورات الميدانية أكثر صعوبة، بما يرفع مخاطر سوء التقدير والتصعيد.
وبالنسبة إلى المغرب، تتيح هذه المرحلة طرح مقاربته للحكم الذاتي في سياق دولي تغيرت فيه مواقف عدد من الدول، لكن الانتقال من التأييد السياسي إلى مفاوضات تنتج تسوية يظل مرتبطاً بقبول الأطراف الأخرى الانخراط في مسار جدي. كما أن استمرار رفض البوليساريو والجزائر لأي صيغة غير تقرير المصير يعني أن العقبات السياسية لم تختفِ مع مغادرة المراقبين الأمميين.
وهكذا، لا ينهي رحيل المينورسو النزاع بقدر ما يضع حداً لإحدى آليات إدارته، ويفتح الباب أمام اختبار مقاربة سياسية جديدة. وبينما تتقدم مبادرة الحكم الذاتي في النقاش الدولي، يكشف الفيتو الروسي أن الملف يتجه لأن يغادر المظلة الأممية